شعبة الأدوات المنزلية: قانون تعديل سجل المستوردين لم يعرض علينا

قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مشروع قانون التعديل في سجل المستوردين لم يتم عرضه علي الشعبة والتجار ولم يبدوا اي ملاحظات عليه.
وأضاف الطحاوي أنه موافق علي تعديل بعض الشروط التي يجب توافرها في المستورد، منها تقديم صحيفة الحالة الجنائية كل 3 سنوات، وإعادة تقسيم المجموعات السلعية، وان يكون التأمين علي كل مجموعة سلعية وليس بالمبالغ التي تمنع صغار المستوردين من الاستمرار.
ولفت إلى أن المشروع في شكله الحالي ما هو إلا مسلسل من تفصيل السوق لبعض المحتكرين، متسائلًا كيف يتم وقف البطاقة الاستيرادية بسبب عدم وصول حجم الأعمال لحد معين.
واعترض أيضا علي منع أصحاب المنشآت الصناعية أو الخدمية من التسجيل، حيث يجب ألا يكون هناك تمييز بين المواطنين، ويجب احترام الدستور المصري الذي لا يميز بين أفراد الشعب المصري.
وأشار إلي أن جميع التجار والمستوردين بداية من رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل ومرورا بأصغر مستورد وتاجر يرفضون قرارات وزير الصناعة والتجارة المقيدة للاستيراد، موضحًا انها أدت إلي زيادة الاسعار وجعلت السوق في حالة حداد.
وأضاف، أن المستوردين والتجار ضد دخول السلع الردئية للسوق المصري، لافتًا إلى أن كل السلع التي تدخل السوق تمر من خلال هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.
وأوضح أن السلع الرديئة التي يتحجج بها المصنعين تدخل عن طريق التهريب من خلال المناطق الحرة، أومصانع بئر السلم محليا، مطالبا الحكومة المصرية بإعدام أي شحنات للمستوردين غير مطابقة للمواصفات، وذلك للحفاظ علي المستهلك المصري، وتوفير السلع بسعر منخفض وجودة عالية.