تحتفل نقابة الصحفيين اليوم، بعيد ميلادها السابع والخمسون، منذ تأسيسها في 31 مارس عام 1941، لتصبح أول كيان نقابي حقيقي بمصر، يدافع عن المهنة والممتهنين، وخلدت هذا اليوم، يوم انتصار لأمل كان ضعيفًا في بدايته، واستمر لعشر سنوات تحت الثرى، حتى خرج للحياة بصدور القانون رقم 10 لسنة 1941، بإنشاء النقابة وتشكيل مجلسها المؤقت، بعد أن كانت مجرد فكرة عام 1891، خرجت من جريدة الأهرام القومية، تدعو لإنشاء نقابة للصحفيين، لتكون بذلك أول من دعا إلى هذه الفكرة.
وكان أول مجلس للنقابة معين، يوم 7 إبريل عام 1941، وشغل محمود أبو الفتح منصب النقيب، وشهدت النقابة أول مجلس منتخب في ديسمبر من نفس العام، وشغل «أبو الفتح» مقعد النقيب للمرة الثانية، الذي شغل هذا المنصب لمرة أخرى، في ثاني مجلس منتخب للنقابة، العام الذي تلاه، وشغل إبراهيم عبد القادر المازني منصب وكيل النقابة في أول وثاني مجلس منتخب، وكذلك حافظ مسعود السكرتير العام.
وشهدت النقابة عام 73 أول انتخابات وفقًا لقانون 76 لسنة 70، الذي استحدث انتخابات النقيب، مباشرة من بين أعضاء الجمعية العمومية، وانتخاب أعضاء المجلس في قائمة منفصلة، وجرى انتخاب المجلس كل أربع أعوام، وانتخاب النقيب لمدة عامين، مع التجديد النصفي كل عامين لأعضاء المجلس، والتي فاز بها عبد المنعم الصاوي نقيبًا.
أول مقر للنقابة
حتى ديسمبر من عام 1941، لم يكن للنقابة مقر، على الرغم من موافقة الحكومة على إنشائها، واقترن بشرط توفير مقر لها، وهو الأمر الذي سارع من أجله أول نقيب للصحفيين - محمود أبو الفتح، بالتنازل عن شقته بعمارة الإيموبيليا لتصبح أول مقر للنقابة.
وخلال عامين من الحرب للحصول على مقر للنقابة أكثر اتسعًا ومقامًا، كان فؤاد سراج الدين وزير الداخلية آنذاك، أمر بالاستيلاء على مبنى من طابق واحد بشارع قصر النيل (أمام عمارة الإيموبيليا والبنك الأهلي)، ومصادرته لصالح نقابة الصحفيين فورًا، بعد أن كان ناديًا فخمًا للعب القمار.
وظل هذا المقر بيتًا للنقابة، حتى عام 1981، في عهد النقيب صلاح جلال، تجددت المحاولات، في استصدار قرار من الرئيس الأسبق حسني مبارك، في 25 أكتوبر عام 1981، للتنازل دون مقابل عن قطعة الأرض المقام عليها مبنى النقابة على أن يقتصر الانتفاع بها على أعضاء النقابة ويحظر التصرف فيها للغير لمدة خمسة وعشرين عامًا وتم عمل رسوم تفصيلية ولإقامة مبنى جديد يتكون من 17 طابقا وقدرت التكلفة ب12 مليون جنيه، ومع ذلك لم ير المشروع النور. وفي دورة المجلس عام 1995، برئاسة النقيب إبراهيم نافع - الذي وصف بأنه أفضل نقيب للصحفيين في تاريخهم- وضع ضمن أولوياته تنفيذ هذا المشروع، وإقامة مبنى جديد يلبي الاحتياجات المتزايدة للأنشطة الصحفية، وحصل بالفعل على دعم مبدئي من الدولة في ذلك الوقت، بلغ 10 ملايين جنيه، وتم وضع حجر الأساس في 10 يونيو 1997 خلال الاحتفال بيوم الصحفي.
وفى عام 1998، وقع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين آنذاك، عقد بناء المبنى مع الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، وانتهى العمل تمامًا به وتم تأثيثه والانتقال إليه في يوليو 2002، حتى اليوم.
معارك النقابة قديمًا: كانت أولى المعارك التي خضاتها نقابة الصحفيين، هي التي واجهها مجلس النقابة، في قضية الرقابة على الصحف، والتي اشتدت بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية، وشهدت النقابة أولى حالات حبس الصحفيين، مما كان يهدد بعض الصحف بالغلق أو الاستغناء عن العاملين بها.
وظل توفير الضمانات اللازمة للصحفي لممارسته مهنته في حرية، ورفض نقل الصحفيين لعمل آخر غير صحفي، أحد هموم النقابة آنذاك، إلي أن صدر القانون النقابي الحالي عام 1970، وتوج نضال الصحفيين بمنع نقل الصحفي إلي عمل غير صحفي.
«نقابة الصحفيين».. صراعات وأزمات وتحديات جديدة
بدأت الصراعات والأزمات بنقابة الصحفيين، مع فيض المواقع الإليكترونية الإخبارية التي ظهرت مؤخرًا، تحت مسمى الصحافة الإليكترونية أو الصحافة الحديثة، بدأ أول تحدي النقابة، في كيفية تقنين أوضاع تلك المواقع الإليكترونية، وحصر العاملين بها ممن ليسوا أعضاءًا، للحفاظ على المهنة وأخلاقياتها.
وجاء أول صراع بدى جليًا بعد انعقاد أول مجلس للنواب، بعد ثورة 30 يونيو، فيما يخص الجدل السائد حول مشروع قانون الصحافة، الذي تقدمت به النقابة، في مقابل مشروع آخر تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، فضلًا عن معارك النقابة، للقضاء على العديد من مواد الدستور التي تقر الحبس في قضايا نشر، والمحبوس على أساسها عشرات الصحفيين حتى اليوم، في عهدي النقيب ضياء رشوان ويحيي قلاش.
سلم النقابة بات الشعب المصري مدركًا، أن الصحافة هي عنوان الحرية والتعبير عن الرأي، حتى لو تم حبس الصحفيين خلال تأديه أعمالهم، أو على غرار قضايا نشر، فتحولت سلالم نقابة الصحفيي، من مدخل لنقابة مهنية تمر عليه يوميًا، ولا تجد فيه أي شيئ مثير، إلى منبر للتعبير عن رأي الشعب المصري والمطالبة بحقه، وشهدت نقابة الصحفيين أولى الوقفات الاحتجاجية قبل ثورة 25 يناير، وظلت حتى اليوم ملاذًا للمظلومين، للتعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم، إذا ضاقت بهم ميادين الثورة والتعبير عن الرأي.