غادة الشهاوي: المجلس الأعلى للقضاء وافق على إنهاء ندبي من وزارة العدل

قالت المستشارة غادة الشهاوي - مساعد وزير العدل لشؤون حقوق المرأة والطفل، إنها طالبت للمجلس الأعلى للقضاء، بإنهاء ندبها، وعودتها إلى منصة القضاء، عقب إقالة المستشار أحمد الزند، من منصبه كوزير للعدل، على خلفية تصريح «حبس النبي».
وأوضحت «الشهاوي» أن المجلس الأعلى للقضاء، وافق الخميس الماضي، على طلبها بإنهاء ندبها للعمل في وزارة العدل.
وأشارت إلى أنها فضلت الاستمرار حتى الانتهاء من «نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة»، الذي نظمته وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وسفارة اليابان.
ويذكر أن المستشارة غادة طلعت إبراهيم الشهاوي، عملت بالقضاء، وتقلدت عدة مناصب قيادية به، حيث تواجدت كقاضية بمحكمة القاهرة الاقتصادية في عام 2012، وكانت ضمن أهم القاضيات المطالبات بتمكين المرأة العاملة بالقضاء من العمل بجميع أقسامه.
ونادت بتطبيق التجربة القضائية الصينية في مصر، والتي نهضت بالمرأة في مجال القضاء، ورأت أن هناك أقسامًا كثيرة من القضاء لا تزال مغلقة أمام المرأة المصرية، مثل: القضاء الإداري ومجلس الدولة، وكان آخر المناصب القضائية التي تقلدتها المستشارة غادة الشهاوي قبل تعيينها بمنصب مساعد وزير العدل، هو منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة.