نور فرحات: الزند مازال وزيرًا للعدل

قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، إن "قرار إقالة المستشار أحمد الزند، به عيب بسبب صدوره من غير مختص، مما ينحدر به إلى مرتبة الانعدام"، على.
وكتب"فرحات"، علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" بصرف النظر عن الجدال الدائر حول لزوم موافقة مجلس النواب على إقالة "الزند"، من عدمه وفقا للمادة 147 من الدستور، فإننى أشك أن حكومتنا الموقرة بها مستشار قانونى، لماذا".
وتابع: "لأن قرار الإقالة طبقا لصريح المادة 147 من الدستور، يجب أن يصدر عن رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الوزراء،".
وأضاف: "تقول المادة:لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس".
وواصل:"دعونا من مسألة موافقة مجلس النواب وما عليها من خلاف، الذى حدث أن القرار لم يصدر عن رئيس الجمهورية بل صدر عن رئيس الوزراء وأشار فى ديباجته الى موافقة رئيس الجمهورية، أى أن رئيس الوزراء حل محل رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية حل محل رئيس الوزراء".
واختتم قائلًا: "قرار إقالة الزند به عيب صدوره من غير مختص مما ينحدر به آلى مرتبة الإنعدام، الزند ما زال وزيراً للعدل ، فأبشرو با أهل مصر".