بالصور.. توقيع اتفاق تعاون بين «الضرائب» والغرفة التجارية الكندية

وقعت مصلحة الضرائب المصرية مساء اليوم، الإثنين، مذكرة تعاون مع الغرفة التجارية الكندية في مصر، لوضع آليات محددة للتعاون بينهما تأكيدا للرغبة المشتركة لدى الطرفين، لتحقيق عدة أهداف منها تقريب وجهة النظر في المشاكل التي تعترض أعضاء الغرفة في إطار الأحكام القانونية السارية ونشر الوعي الضريبي للمتعاملين مع الغرفة، وتسهيل إجراءات التعامل مع المصلحة وبين أعضاء الغرفة التجارية الكندية في مصر، وكذلك التعاون البناء بين الطرفين، وتقديم كافة الخدمات، وإنهاء الإجراءات الضريبية بسرعة ودقة.
حضر توقيع الاتفاقية كل من د.فايز عز الدين، رئيس الغرفة التجارية الكندية بالقاهرة، وعبد المنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب المصرية، واللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأسامة توكل، رئيس مجلس كبار المقاولين.
وقال د. فايز عز الدين، على هامش فعاليات توقيع البروتوكول إن مجالات التعاون التي يتضمنها البروتوكول تشمل كل المشاكل الضريبية في كل المجالات الخاضعة للضريبة، وكذلك تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتنمية الموارد البشرية بما يخدم تطوير الأداء لدى قيادات وموظفي المصلحة بشكل عام وزيادة الوعي بالأساليب الحديثة لتطوير العناصر البشرية بالاستفادة من الخبرات الكندية في مجالي التدريب والإدارة الحديثة.
وأضاف أن الغرفة الكندية مستعدة لتقديم كل الخبرات، والتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتقديم الدعم الفنى واللوجيستى لها.
وأشار إلي توقيع المزيد من الاتفاقيات من جانب الحكومة المصرية مع الجامعات الكندية، وذلك للاستفادة من الخبرات الكندية، مؤكدا أن الغرفة مستعدة لتقديم دورات تدريبية ومساعدات للجمارك والضرائب والوزارات، من أجل الارتقاء بالعنصر البشرى.
ومن جهة أخرى، أشاد عزالدين، بالقرارات التصحيحية، التى إتخذها طارق عامر، محافظ البنك المركزى، الخاصة بالدولار، وتأثير ذلك على الاقتصاد المصرى.
من جانبه، قال عبد المنعم مطر وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب المصرية: إن فلسفة قانون الضريبة المصري قائمة على بدء الشراكة وليس الجباية، مشيرا إلى أن تحسين المناخ الضريبي يتطلب تضافر جهود الأجهزة الحكومية مع منظمات المجتمع المدني ومنها الغرفة التجارية الكندية.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جميع الأجهزة الحكومية تعمل لمصلحة المواطن والشركات في مصر، من أجل خلق فرص عمل، لأنها تساعد على تقوية الاقتصاد.