القصة الكاملة وراء اتهام مصر ل"حماس" باغتيال هشام بركات (تقرير)

كشف المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، أسباب وتفاصيل الاتهام الرسمي الذي وجهه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار في مؤتمر صحفي عالمي الأحد 6 مارس 2016، بضلوع حركة حماس في عملية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات.
وقال المركز إن البحث في أسباب التحول في السياسة المصرية حيال حماس إلى حد اتهامها صراحة بالمشاركة في اغتيال النائب العام السابق يمر عبر فحص عدة تطورات إقليمية ودولية جرت بالتزامن مع هذا الإعلان.
وأشار إلى أن "مصر حرصت على عدم التفريط في دورها في الملف الفلسطيني، ورغم الأسباب العديدة التي تدفعها للشك في نوايا حركة حماس ضدها، فإن السياسة المصرية تأسست على مناقشة القضايا الأمنية الخاصة بمنطقة الحدود بين مصر وغزة بعيدًا عن الإعلام، حرصًا على عدم إثارة الرأي العام المصري ضد حماس، وما يرتبه ذلك من تأثيرات سلبية على العلاقات الفلسطينية المصرية عامة".
المركز رصد علاقة تركيا بحماس وتأثيرها على الموقف المصري، إذ قالت "إن تركيا استغلت توتر علاقات حماس بإيران على خلفية موقف الحركة من الأزمة السورية لكي تقدم نفسها لحماس على أنها الداعم البديل لها في مواجهة ما أسمته في أكثر من تصريح لرئيسها رجب طيب أردوغان بسياسة "الحصار المزدوج الإسرائيلي-المصري لقطاع غزة"، وحتى بعد أن تحسنت العلاقات الإسرائيلية-التركية في أواخر العام الماضي ظلت تركيا في مراهنتها على حركة حماس بهدف الإضرار بمكانة مصر ومصالحها الإقليمية، وهو ما حدا بسيمدار بري (الخبيرة الإسرائيلية بالشأن المصري) أن تكتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت" في 22 فبراير 2016".
وكشف المركز أن "مصر نظرت إلى تشجيع حماس للسياسة التركية في المنطقة على أنه عمل عدائي لا ينبغي تمريره لما له إلى تقليص هذا الدور، أو بسبب العلاقات القوية التي تجمع تركيا بجماعة الإخوان المسلمين، والتي من شأنها أن تزيد من المخاطر الأمنية التي فرضتها الجماعة على مصر استنادًا للدعم التركي، في ظل حقيقة أن الحركة هي أحد أفرع الجماعة ويمكن أن تلعب دورًا ضارًّا بالاستقرار في مصر بوازع من تركيا".
وشدد المركز على محور آخر يتمثل في علاقة مصر والسلطة الفلسطينية، إذ قال إن "العلاقات القوية التي تجمع مصر بالسلطة الفلسطينية مثلت إزعاجًا مستمرًا لحماس؛ حيث لا يقتصر ذلك على الدعم السياسي من جانب مصر للسلطة التي يرأسها أبو مازن في رام الله، بل يتخطاه إلى الدعم الاقتصادي والاستخباراتي. وعبّر المسئولون في الحركة مرارًا عن غضبهم مما أسموه عدم حيادية الدور المصري في النزاع بين حماس والسلطة في كافة الملفات، خاصة ملف المصالحة، وسياسة إدارة المعابر التي كان موقف مصر فيها واضحًا وهو استعدادها لفتح معبر رفح بشكل دائم بشرط أن تقبل حماس بإسناد إدارته للسلطة الفلسطينية".
وتابع المركز أن "حماس تعتقد أن الهدف الرئيسي لمصر هو إسقاط حكمها في غزة، وإعادة سلطة أبو مازن إليها، ومن ثمَّ اعتبرت قيام مصر بهدم الأنفاق بين القطاع ومصر، وإغراق مناطق حدودية واسعة على الحدود في سبتمبر الماضي، بمثابة تهديد وجودي لها ولسلطتها في القطاع"، موضحًا أنه لم يكن مستبعدًا أن تسعى حماس لموازنة هذا التهديد بمزيد من التقارب مع تركيا وقطر اللتين تسعيان لإسقاط حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واستطرد المركز: "كان لإعلان إسرائيل قبل أيام قليلة من اتهام مصر لحماس بالمشاركة في اغتيال هشام بركات، عن أنها ألقت القبض في يناير الماضي على طالب فلسطيني يدرس في القاهرة شكل خلية تابعة لحماس تستهدف تجنيد طلاب من جامعة الأزهر للقيام بعمليات ضد إسرائيل انطلاقًا من القاهرة - أثره في إثارة غضب مصر من استغلال حماس لأراضيها للتخطيط لعمليات تستهدف الإضرار بعلاقاتها الإقليمية والدولية، ولا توجد ضمانات ألا تتحرك هذه الخلايا ضد إسرائيل وحدها، بل يُمكن أن تستهدف الداخل المصري في ظل رغبة حماس وحلفائها في تركيا وقطر في زرع القلاقل والعقبات أمام الرئيس السيسي ونظامه في مصر".
وحول علاقة الحركة والإخوان رأى "الإقليمي للدراسات الإستراتيجية"، أن الحركة لم تكن تتوانى عن توجيه الإساءات لمصر في وسائل الإعلام التابعة لها بادعاء أن مصر تخطط مع إسرائيل لإسقاط حكم الحركة في غزة، كما استغلت صدور أحكام ضدها في محاكم مصرية بعد رفع قضايا من جانب مواطنين مصريين لاتهام القضاء المصري بأنه قضاء مسيس ويخضع للسلطة التنفيذية، وهي الاتهامات نفسها التي ترددها جماعة الإخوان في مواجهة الأحكام التي صدرت ضد قادتها ونشطائها.
وأضاف المركز أنه "لا يمكن استبعاد أن تكون الحركة استجابت لطلبات من جماعة الإخوان المدعومة من جانب تركيا وقطر لتدريب عددٍ من العناصر التابعة للجماعة للقيام بعمليات إرهابية داخل مصر، كما لا يمكن استبعاد أن مصر في إطار المواجهة المفتوحة مع الجماعة هدفت من وراء اتهامها لحماس رسميًّا بالمشاركة في تدريب العناصر التي اغتالت النائب العام ضرب محاولات جماعة الإخوان لمنع تصويت الكونجرس الأمريكي بالموافقة على مشروع قدمته إحدى اللجان التابعة له، والذي يدعو إلى اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية؛ حيث إن امتلاك مصر لأدلة تُدين الحركة التابعة للجماعة بالضلوع في عمليات إرهابية يُمكن أن يقلل من فرص جماعة الإخوان للتأثير على الكونجرس الأمريكي".
واختتم المركز، أنه "ليس مستبعدًا أن تكون السلطات المصرية حذرت حماس مرارًا عبر اتصالات في قنوات أمنية من مغبة تحالفاتها الضارة بمصر، كما ليس مستبعدًا أيضًا أن الكشف عن دور حماس في اغتيال النائب العام المصري لم يكن ليتم لولا امتلاك مصر لأدلة دامغة على وجود هذا الدور، ولولا أيضًا عدم اعتناء حماس بالاستجابة للطلبات المصرية المتكررة بوقف محاولات بناء الأنفاق، وتقديم المطلوبين من الحركات الجهادية والمتهمين بالمشاركة في شن عمليات إرهابية والذين يتخذون من غزة ملاذًا آمنا لهم تحت سمع وبصر حماس".