بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد نظر ثالث جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 من مسؤولي الحسابات والميزانية بالوزارة في قضية المعروفة ب"فساد وزارة الداخلية"، لاتهامهم بالاستيلاء على 2 مليار و388 مليون جنيه. حضر حبيب العادلي وبقية المتهمين، وأمر رئيس المحكمة بإحضار كراسي لهم ليجلسوا عليها أثناء نظر الجلسة. وأثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، وحضر المستشاران أشرف مختار وأحمد سليمان المدعين مدنياً عن هيئة قضايا الدولة ، وأعدوا مدنياً بملغ 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وطلبوا أجلاً لتقديم صحيفة الدعوى المدنية. وطالب إلزام ورثة المتهمين المتوفين برد المبالغ المالية المبينة بأمر الأحالة للدولة. وطلب فريد الديب المحامي ببطلان الإجراءات وجميع التحقيقات وبطلان عمل لجنة الخبراء لأن قاضي التحقيق أصدر أوامره بإقامة الدعوى ضد جميع الضباط الذين حصلوا على حوافز من الداخلية واستثنى من ذلك "العادلي".