إنشاء 5 شركات خاصة لإنقاذ «ماسبيرو»

تضم الأخبار والدراما والهندسة والتسويق والراديو
فى إطار تنفيذ خطة تطوير اتحاد الإذاعة والتليفزيون، التى بدأت خطواتها لتحقيق الإصلاح المالى والإدارى خلال الشهور القليلة المقبلة، قرر الاتحاد تحويل بعض القطاعات والإدارات إلى شركات خاصة، مثل تجربة «راديو النيل» الذى تم تحويله إلى شركة خاصة مؤخراً، وسيتم تقليص قطاعات ماسبيرو ل 5 قطاعات رسمية فقط.
من أوائل القطاعات التى سيتم تحويلها إلى شركات، هو قطاع الهندسة الإذاعية، تحت مسمى شركة «النيل الهندسية لمراكز الإرسال والاستديوهات»، وهى التى تتعلق بكل ما يخص جميع شبكات الإرسال وبكل من استديوهات الإذاعة والتليفزيون.
والثانية هى شركة «النيل للتسويق والإعلانات»، وهى الشركة التى ستضم عددًا من قطاعات المبنى، أبرزها القطاع الاقتصادى، وشركة «صوت القاهرة»، حتى يصبحا «وكالة إعلانية» واحدة، وسوف يتم تحويل قطاع الإنتاج إلى شركة «النيل للإنتاج الدرامي»، وسيتم دعم هذه الشركة لتستطيع المنافسة فى مجال الإنتاج الدرامى مرة أخرى بعد اختفائه من على الساحة منذ ثورة 25 يناير.
كما سيتم تحويل قطاع الأخبار وعدد من الإدارات التابعة له وأبرزها قناة النيل للأخبار، وموقع أخبار مصر، وراديو مصر، إلى شركة «النيل الإخبارية» التى من المتوقع أن تحقق عائدًا ماليًا كبيرًا للمبنى، لأنه سيتم إنشاؤها على مستوى الوكالات الإخبارية العالمية، مثل BBC وCNN، ولم يتم الإفصاح عن الشركة الخامسة حتى الآن، وهذه الشركات تأتى بجانب شركة راديو النيل أيضًا.
وسوف يقتصر الإعلام الوطنى المرئى على 3 قنوات فقط هى القناة الأولى، والثانية، والفضائية المصرية، كما ينحصر الإعلام الوطنى المسموع فقط على 4 إذاعات فقط هى إذاعة البرنامج العام، القرآن الكريم، صوت العرب وإذاعة الشباب والرياضة.
وتهدف هذه الشركات التى سوف يتم إنشاؤها خلال الشهور المقبلة إلى المساهمة فى الحفاظ على العاملين، إضافة إلى زيادة الإيرادات الخاصة بالمبنى والتقليل من الاعتماد على الموازنة العامة من وزارة المالية التى بدأت بسحب يدها خطوة بخطوة، وكانت أولى هذه الخطوات الامتناع عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين إلى المعاش وإلزام الاتحاد بالتكفل بهذه المبالغ، إضافة إلى أن هذه الشركات سوف تساعد على تسديد مديونيات ماسبيرو القديمة والحالية، التى لم يتم تسديدها على مدى سنوات طويلة ماضية، وتقوم حالياً وزارة التخطيط بإجراء تعديلات على قانون شركات القطاع العام، بهدف تأسيس شركات مملوكة بالكامل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.
ولم يتحدد حتى الآن من سيتولى إدارة هذه الشركات، سواء من داخل أو خارج ماسبيرو، وهو ما يعكف عليه حالياً عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائم بأعمال الوزير، بالتعاون مع أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وطارق الحصرى مستشار التطوير المؤسسى بوزارة التخطيط، ومن المقرر أن يتم اختيار قيادات هذه الشركات بناء على قرارات الهيئة الوطنية للإعلام.