إرهاب «محافظ الإسكندرية ونائبته» وتهديدهما بالعزل للصمت عن مخالفات أرض «الحديقة الدولية»

كل ذلك لأن الأرض بمثابة الفرخة التى تبيض «ألماظ»
■ تفاصيل مكالمة أحمد زكى بدر مع «الفجر».. وحسن عبدالرحمن يتقدم قائمة الوسطاء التى تضم سفراء ووزراء سابقين لدفع نصف المستحقات بشرط مد العقود 20 سنة
■ «تاون داون» عليها 72 مليون و«ميراج» 10 مليون و«لاجون» 182 مليون عايزين يدفعوا منهم 100 وكمان بشروط تمديد العقد 20 سنة فى أى قانون؟!
هل عندما يقرر المسئول إعادة أرض وأموال الدولة والتصدى لمخالفات متراكمة، ويملأ قلبه جسارة نابعة من الحق، يتم ترهيبه والتوسط لعزله أو تغييره من أجل مصالح حفنة من الذين يرقصون ويتاجرون بأرض ومال البلد؟!
هذا هو حال المحافظ الحالى ونائبته بالإسكندرية.. والحقيقة كنت أنوى تأجيل النشر فى تطورات موضوع الحديقة الدولية التى أصبحت الشغل الشاغل للسكندريين.. لكن عندما شاهدت - السبت الماضى- فقرة من برنامج أسامة كمال 360، رغم أننى لست من مشاهدى البرنامج، وأخبرنى أحد المعارف أن البرنامج سيتعرض للحديث عن الحديقة الدولية، غير أن المذيع نوه بنفسه عن الأمر، ولولا ذلك لما جلست حتى الواحدة بعد منتصف الليل لأشاهده.. وليتنى ما شاهدته.
رأيت استضافة متحدث باسم أحد المشروعات المقامة على أرض الحديقة الدولية وهو أرض الداون تاون، ورويداً رويداً تكشفت الخطة بأن الضيف خطط للظهور بهذا الشكل حتى تجد مطالبه صدى عند إدارة الدولة وذلك باستخدام فزاعة الاستثمار فى مصر وأن المستثمرين سيهربون وتكرار أن بالمكان مستثمرين سعوديين سيهربون وكانوا ينوون جلب 100 مليون جنيه لعمل مستشفيات وخلافه.. فخافوا.
المهم يا سادة، حاولت الاتصال بالبرنامج لأن الذى يعرض بطريقة «لا تقربوا الصلاة» حتى وصلت لرئيس تحرير البرنامج الذى بالمصادفة عرفت منه أنه زميل قديم معى فى مؤسسة روزاليوسف المهم شرحت له فى عجالة أن كلام الضيف غير سليم ويشوبه الخطأ ويجب تصحيح الأمر، رد حاضر وكان ذلك فى استراحة الفقرة ولايزال بالحلقة وقت لسرد أو مناقشة الضيف فيما نشرته وعليه أن يجيب عن استفساراتهم لكن الذى حدث يا سادة أن الفقرة تم استكمالها كما هى بالدفاع المستميت عن المستثمرين المؤجرين الخارقين لقانون البلد دون الإشارة لما قلته، فاتصلت أكثر من خمس مرات بالمعد حتى أطالبه بمواجهة الضيف المصر على الحديث بكلام منقوص دون جدوى وإرسال رسائل على الواتس وأن ذلك ليس إلا إعلاما أحاديا من وجهة نظر واحدة ولا شىء، فوصلت لى رسالة بالمعنى أن ذلك معد مسبقا والدليل القاطع أن وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر ظل حتى الواحدة ساهراً ليقوم باستكمال السيناريو وعمل مداخلة ليوقف تنفيذ كلام محافظ الإسكندرية باسترداد الأماكن التى لن يدفع مستأجروها المبالغ المستحقة عليهم.
لتكون الخاتمة شكراً معالى الوزير، وفى الصباح كل المواقع والفيس بوك مانشيتات «وقف طرد المؤجرين» كلام حلو، لأتصل بمكتب أحمد زكى بدر بإلحاح حتى رد عليا، وقلت له إنه وعد بالبرنامج وقف تنفيذ كلام محافظ الإسكندرية لحين الفصل فى لجنة فض المنازعات يوم 10 مارس يعنى «الخميس».
ويا سيادة الوزير السيد الذى ظهر وتحدث لم يتحدث إلا بطريقة «لا تقربوا الصلاة» وسردت فى عجالة ما كنت أنشره هنا بالفجر فرد الوزير أنه أوضح بالبرنامج أن بالفعل جاءه من المؤجرين من طالب بسحب الأماكن المؤجرة من المحافظة وطلب منهم أوراقا فقدموا أوراقا منقوصة فطالبهم بأوراق كاملة وعلى حسب كلامه لى وده طبيعى أنه لن يتهاون فى حق الدولة، طب إذا كنت يا سيادة الوزير لن تتهاون فى حق الدولة لماذا قلت سأوقف التنفيذ لحين تقول لجنة فض المنازعات كلمتها؟.
هل أنت على دراية كاملة بالملف كله؟ أتحداك فالملف شائك وغائر وقرارات المحافظ بالمطالبة، جاءت بعد تحقيقات الرقابة الإدارية قبل عامين ثم تحقيقات مباحث الأموال العامة التى أكدت تحريات الرقابة تحويلها للمحامى العام الأول الذى أكد ذلك ثم اللجنة التى تم تشكيلها من رجال المخابرات الحربية والعامة والرقابة والمباحث والمركزى للمحاسبات والمساحة والضرائب والجميع أجمع أن أموال الدولة وأرضها منهوبة وبإصرار وتعمد تقوم توقف ليه يا سيادة الوزير هل هذه طريقة لحماية أموال الدولة؟!
■ حسن عبدالرحمن كبير الوسطاء لحل الأمور
ولم يعد خافياً ما يجرى داخل دهاليز المحافظة التى أصبح الآن محافظها ونائبته سعاد الخولى التى تتولى الملف، معرضين للاقصاء من المنصب بسبب ملف الحديقة الدولية بعد استعانة المؤجرين علنا بوسطاء من وزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال وضباط سابقين ليتوسطوا للمحافظ الذى - مع الشكر الحقيقى له- أصر على موقفه، فمن يريد المصالحة عليه أن يدفع ما عليه من أموال، خلاف ذلك لا تصالح، حتى أصبح الشارع السكندرى يعلم أن السيد حسن عبدالرحمن رئيس الأمن الوطنى الأسبق أيام مبارك هو الوسيط بل إن محاميه ومحامى صديقه السمسار الوسيط لمحافظ الإسكندرية من قبل المستأجرين هو الآن محامى غالبية المؤجرين بالحديقة الدولية كله الآن على عينك يا تاجر.
والمفاجآت أن السيد الضيف فى برنامج أسامة كمال تحدث عن الداون تاون المتحدث باسمها ولم يذكر سيادته أن صاحب الداون تاون سيد إسماعيل كان شريكا فى شركة دلتا التى كانت مؤجرة أصلا من المحافظة أول مرة كامل الأرض ب9 ملايين على عشرين عاماً ثم لما الدنيا قامت كتب لنفسه عقدا بجزء من الأرض إيجاره للمحافظة 99 ألف جنيه يعنى لم يكمل مائة ألف فى العام .
فى حين أنه يجمع فى الشهر الواحد ما لا يقل عن مليونى جنيه ونصف المليون صافى.. وهذا موجود بالأوراق ليس خافياً وأن مشاكل هذه البقعة تحديداً لم تنته مع المحافظة منذ سنين لمخالفتهم الشروط، ثانيا الضيف ذكر أن المستثمرين عملوا استثمارات ب500 مليون جنيه والورق بيقول كان فيه استثمارات ب20 مليونا وأنهم تعدوا على المخطط العام ومنتجع لاجون سرق الحديقة العامة للشعب والمسرح الرومانى مش كده ولا إيه مش كان لازم تقول كل الكلام.
المفاجأة أن مؤجرى لاجون الذين طلع عليهم 185 مليون جنيه مستحقات للمحافظة وجايبين صديق صديقهم حسن عبدالرحمن وسيط بيساوموا المحافظ على دفع 102 مليون فقط بشرط أن تكون أقساطا على عشرين عاماً وبعضها أموال وعقارات، بالإضافة لذلك وهو شرط أساسى أن يمد لهم المحافظ عشرين عاماً أخرى، بأمارة إيه؟ هل لجمع تلك ال102 مليون من جيوب الناس ثلاثة أضعاف واعطاء مستحقات المحافظة؟ وأين ال300 مليون منها 275 مليون جنيه عضويات يا سادة تم جمعها أين ذهبت هذه الأموال؟ فى استثمارات أخرى لهم فى دول أجنبية ومستشفى وعمارات.
والأدهى شراء أرض فى محيط محافظة البحيرة لعمل ناد بعد انتهاء مدة التعاقد مع محافظة الإسكندرية لناديهم، تلك الأرض التى تم استكتاب وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة بواسطة «هم» يعرفونها جيداً لتحويل حدائق الموالح لمبانى واللعب بتأشيرة الوزير الذى كتب فيها «من زراعى لمبانى ما لم يكن بها وحولها مورد مياه» وهى أصلاً على الترعة الرئيسية هى ترعة رشا والأوراق موجودة فى وزارة الزراعة.
وكانت ثمة تحقيقات بعد ثورة يناير فى هذا الأمر وتم التعتيم عليه وعجلوا بالبناء حتى يكون أمرا واقعا كام وثلاثين فدان تم تبويرها بتأشيرة مدفوع فيها 8 ملايين جنيه والكلام فى هذا الأمر سيكون أمام النائب العام فأصحاب المشروع ليست هذه هى المرة الأولى التى يستولون فيها على شيء والحمد لله لجنة المساحة المنتدبة من المحافظة أثبتت أنهم استولوا على 25 فداناً كاملين والكلام ده مش من عندنا، يقوموا يحضروا وسيط ويتشرطوا كمان ندفع إيه ولا ندفع إيه وطريقة الدفع وكمان عشرون عاماً أخرى وتمديد للعقد ليه؟ هو مال سايب؟ ولا مال وأرض البلد؟.
لو فيه قانون كان تم التحقيق معهم بتهم الاستيلاء على أرض الدولة، وفيه أرض كفر الدوار التى تلاعبوا بتأشيرة وزير الزراعة فيها الذى كتب «تحول من زراعية إلى مبانى ما لم يكن فيه مورد رى»، بالإضافة لذلك طالع على أصحاب داون تاون 72 مليون جنيه وعلى صاحب ميراج 10 ملايين جنيه وهو ذهب للمحافظ للتفاوض والدفع وقال للمحافظ أدفع النصف والنصف الآخر لما الباقى من المستأجرين يدفعوا فرد المحافظ مالكش دعوة بالباقيين فرد صاحب ميراج إزاى تساوينى بناس مسئوليته على عشرات الأفدنة ولا تدفع أصلاً وأنا بدفع ووضعى القانونى سليم، وهو عنده حق.
أما الدكتور صلاح هريدى صاحب «هاندز» فطالع عليه 7 ملايين والأخ أحمد مختار طالع عليه 8 ملايين جنيه فقط فى جزء من أرض سباق السيارات التى حصل من عادل لبيب على تأشيرة تأجيرها لمحلات جلبت له الملايين ده غير مشاركته لصاحب أرض فانتزى لاند وعمل عشرات المحلات فيها، فتحها أيام ثورة يناير وكسب منها الملايين.. ولم يعد خافياً اختياره لواسطته من رجال رشيد محمد رشيد للمحافظ بحكم البيزنس دون جدوى.
دى فلوس البلد يا سادة.. والسادة المؤجرون الآن بيعملوا محاولات قاتلة بادعاءات الاستثمار والمستثمرين والعرب والهروب وهو يرضى ربنا يأخذوا أرض الدولة بالتزوير والاغتصاب ولا يدفعوا ما عليهم طوال سنوات طوال ويخرقوا الشروط، الملف شائك وشغل الإعلام والإعلانات مدفوعة الأجر نازلة ترخ والسكوت على هذه القضية هيودى البلد ومصالحها فى داهية وإزاى موظف بدرجة محافظ ونائبته يتم تهديدهم وترويعهم من الباطن، عشان يرجعوا مال الدولة المنهوب فى جيوب حفنة المؤجرين يبقى عايزين الموظفين يشتغلوا ليه تانى إذا كانت العينة أهى ناس بتشتغل يرهبونها ويحاولون عزلها بالوسائط والكوسة والضغط والإعلام، يبقى محدش يلوم على المحافظين ونوابهم وموظفى الدولة أنهم لا بيحلوا ولا يربطوا واحد وواحدة جم يشتغلوا فتم إرهابهم بالوسائط والضغوط.. ولما يقولوا حاجة يطلع الوزير اللى عليهم يقول حاجة تانية.. كل ده عشان الفرخة اللى بتبيض ألماظ مش ذهب يهبروها ناس بقوا مليارديرات.