أبرزهم "حذاء التطبيع" وخناقة "الأهلي" و"الزمالك".. 10 خلافات أشعلت البرلمان خلال 60 يوم جلسات

كونت القاعة الرئيسية لمجلس النواب بعد انتخابه في العاشر من شهر يناير الماضي، لتحقيق الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبعد مرور 60يوماً، صورة ذهنية لدى المواطن المصري، بأن ساحة البرلمان لم تشهد سوى صراعات شخصية ومشاهد هزلية، وقيام بعض الأعضاء بجعلها مكاناً لتصفية الحسابات الشخصية.
وتنوعت الصراعات الشخصية بين النواب ما بين الرؤى السياسية ومطالب فردية بزيادة المكافآت والمطالبة ببدل جلسات، وتصفية حسابات شخصية، ومطالب بإسقاط عضوية بعض النواب أمثال مرتضى منصور، ليلحق بركب توفيق عكاشة المسقط عنه العضوية على خلفية استضافته للسفير الإسرائيلي في منزله، ووصل الأمر لضرب الأحذية كما فعل النائب كمال أحمد مع نائب التطبيع.
ولم يكن هذا فقط فحسب، بل وصل الأمر للاعتداء على الصحفيين البرلمانيين، والانشغال بإقرار القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، وتلاها إعداد اللائحة الداخلية المنظمة للعمل البرلماني وسط حالة من الصراع بين النواب.
منع بث الجلسات نتيجة لخناقة "أبو شقة" و "منصور"
بدء النواب في الدقائق الأولى من عمر البرلمان، بعد تغيير النائب مرتضي منصور، لنص اليمين الدستورية، وفتحه لنقاش حاد بينه وبين بقية الأعضاء حول مدى اعترافه بثورة 25 يناير من عدمه، ومهاجمته للنائب بهاء أبو شقة، رئيس الجلسة الإجرائية الأولى، قائلاً: "شغل المخبرين ده انتهى من زمان، ولا وصاية عليا من حد في المجلس"، فطالبه أبو شقة، بأداء اليمن القانوني مرة أخرى، فرد "منصور": "أنه ملتزم بالقانون والدستور، فيما عدا ذلك مش هحلف على مواضيع"، قائلاً: "هنبدأ المجلس بالطريقة دي، مش هينفع من أولها"، لتنتهي الجلسة الأولى بمنع بث جلسات المجلس، وهو ما اعترض عليه عدد من النواب.
استقالة سري صيام
فيما امتد الشغب لاستقالة المستشار سري صيام العضو المعين من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بحجة أنه مهمش داخل البرلمان وعدم اختيار الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس له ليكون ضمن المشاركين في وضع اللائحة الداخلية، وهو ما أثار الجدل بدوره وانقسم البرلمان بين مهاجم ومتعاطف معه.
المواد الخلافية في اللائحة
أثارت مناقشات اللائحة، خلافات بين النواب، ومن جهته شكل مجلس النواب لجنة من 25 عضوًا ضمت ممثلين عن الهيئات البرلمانية، ومستقلين وخبراء لوضع لائحة داخلية للمجلس، وأثارت بعض النقاط الخلافية الأزمة بين النواب، ما اضطر حزب المحافظين إلى إصدار 100 ملاحظة عليها، وتعد أكثر المواد الخلافية باللائحة المادتين التي تناولتا تشكيل الائتلافات البرلمانية، وهيئات الأحزاب تحت القبة فنصت المادة 97 من اللائحة على ألا يشكل ائتلاف نيابي إلا ب20% من النواب على الأقل يمثلون 15 محافظة على الأقل، واشترطت المادة 24 أن تشكيل الهيئات البرلمانية لا يكون إلا للأحزاب التي لها 10 مقاعد بالمجلس، لجانب اعتراض النواب على عشرات النصوص باللائحة، إلا أن شكل البرلمان جلسة خاصة لمناقشة المواد الخلافية واتفقا النواب عليها.
انسحاب النواب
شهدت جلسات مجلس النواب، حالات انسحابات عديدة من قبل الأعضاء، في مقدمتهم انسحاب نواب حزب المصريين الأحرار ونواب ائتلاف 25_ 30، اعتراضاً على تمرير المادة 97 الخاصة بتشكيل الائتلافات بعد اقتراح النائب طاهر أبو زيد، بأن تكون النسبة 25%، وهو ما اعترض عليه نواب حزب المصريين الأحرار، والمستقلين إضافة إلى عدد من نواب حزب الوفد، معتبرين أن تلك المادة تم تفصيلها لائتلاف "دعم مصر".
كما انسحب عدد من النواب اعتراضاً على حق إعطاء الكلمة، مشيرين إلا أن رئيس البرلمان يدير الجلسة لصالح ائتلاف "دعم مصر.
طرد النواب
واستكمالاً للمشاهد داخل القاعة الرئيسية للمجلس، شهدت الجلسات حالات طرد كثيرة عقاباً على عدم الانضباط داخل الجلسة، وفي مقدمتهم النائب كمال أحمد وتوفيق عكاشه أكثر من مرة، والنائب أحمد طنطاوي، والنائب محمد عمارة، الذى دائما ما يشكك في التصويت الإلكتروني.
تبادل الاتهامات بين "منصور" و "السادات"
بدأت الأزمة بين "منصور" والنائب محمد أنور السادات، بتصريحات قالها "الأول" خلال لقائه مع النائب سعيد حساسين تعرض فيها ل "السادات" بسبب منافسة النائبين على رئاسة لجنة حقوق الإنسان، وهو ما دعا الأخير إلى التقدم بشكوى لرئيس مجلس النواب، ضد الأول، فما كان من "منصور" إلا أن نشر على صفحته على الفيس بوك فيديو ناري ضد السادات.
واتهم "منصور" السادات بالحصول على الأراضي والاتجار في المخدرات قائلا: " أنت مصيت دم المصريين.
ومن جانبه رد السادات، قائلاً "هذا إنسان مريض ومش ممكن يبقى إنسان طبيعي، وما فعلته بتقديم مذكرة ضد ضده لرئيس المجلس، هو الأصول والواجبات على النواب".
أزمة "منصور" و" أديب"
ولم يكتفي النواب بالصراعات الشخصية داخل المجلس، وإنما امتد الشغب ل "منصور"، خارج الجلسات، حيث أعلن قيامه بجمع توقيعات لغلق برنامج الإعلامي عمرو أديب، بعد اعتزام الأخير استضافة خصم منصور الكابتن أحمد حسام "ميدو" مدرب فريق الزمالك الرياضي، ببرنامجه، للحديث عن خلافه مع "منصور"، وبعدها أعلن عدد من النواب الذين ظهرت أسمائهم في الكشوف التي نشرها منصور أنهم لم يوقعوا على إغلاق برنامج أديب لتتجه الاتهامات لمنصور بتزوير توقيعات النواب، وتبدأ بعدها وصلات الهجوم بينهم.
خناقة "منصور" و النائبة
ولم ينتهي الخلاف لهذا الحد فحسب، بل امتد إلى ساحة البرلمان، إثر اعتراض النائبة هالة أبو السعد، على مطالبة "منصور" المجلس بإيقاف برنامج " أديب"، ردت عليه النائبة هالة أبو السعد قائلة: "الناس بتموت وأنت شاغل المجلس بمشكلة شخصية".
وتابعت: مرتضى منصور، يفعل المهازل تحت القبة، مخاطبة إياه "مينفعش نضيع وقت البرلمان في حسابات شخصية، مش عايزين ناخد وقت ال 90 مليون في أمور شخصية".
وأشارت "أبو السعد"، إلى أن منصور اعترض على ذلك وقام بتهديدها، قائلةً إن "منصور" وجه لها الحديث "أنا مش هسيبك يا هالة... وهتشوفى"، وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة".
خناقة "منصور" و "سعيد"
وبمتابعة المشاهد الهزلية لرئيس نادي الزمالك تحت القبة، فشهدت إحدى جلسات البرلمان، خناقة كروية طرفيها "منصور"، وأحمد سعيد، نائب رئيس النادي الأهلي، فأثناء مناقشة المجلس لتجاوزات الشرطة، بدأت المشادة بعد أن قال "منصور" إن لديه تحفظين على ما يحدث في الجلسة ويراه مخالفا اللائحة.
وخلال الجلسة تم قطع الصوت عن مرتضى مرتين لتجاوزه الوقت المحدد لكلمته، وعندما أعطى رئيس المجلس الكلمة ل "أحمد سعيد"، قال "منصور" يتكلم في حاجات شخصية وبيعطينا دروس في اللائحة"، وحدثت مشادة قال فيها سعيد أنا ما بتهددش ونبه فيها رئيس المجلس إلى التوقف أكثر من مرة.
أزمة "عكاشة"
وحظي توفيق عكاشة المسقط عنه العضوية بنصيب الأسد من إثارة الجدل والمشاهد الهزلية تحت قبة البرلمان، وانتهى دوره بإسقاط عضويته، على خلفية استضافته للسفير الإسرائيلي في منزله، وما لبث حتى تقدم عشرات النواب بطلبات لإسقاط عضويته بتهمة التطبيع، وفي مقدمتهم النائب مصطفي بكري، ليقرر المجلس إحالته للجنة تحقيق خاصة، وبعد انتهاء التحقيق اتخذا المجلس قراراه بالتصويت على إسقاط العضوية بموافقة 465 صوت.
أزمة كمال أحمد في واقعة ضرب "عكاشة" بالحذاء
ولم يلبث أن يدخل "عكاشة"، إلى مقر البرلمان للتحقيق معه، حتي فوجئ بالاعتداء عليه وضربه على رأسه ب "الحذاءً " من نائب دائرة العطارين بالإسكندرية كمال أحمد، رداً على لقاء السفير الصهيوني، وتسبب حذاء كمال أحمد في إثارة الفوضى في الجلسة العامة التي كان مقرر لها مناقشة اللائحة الداخلية، وهو ما ترتب عليه اتخاذ الدكتور علي عبدالعال قرار برفع الجلسة وطرد النائبان من الجلسة، فيما انتهى الجدل بين توفيق عكاشة وكمال أحمد، بإحالتهما للتحقيق، واتخاذ قرار بإسقاط عضوية "عكاشة" وحرمان كمال أحمد من حضور دور انعقاد كامل من الجلسات.
مذكرة لإسقاط عضوية "منصور"
ولم تكن تلك هي المشاهد الهزلية فقط، وإنما شهدت الجلسة الأخيرة لمناقشة اللائحة الداخلية، تقدم النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف " دعم مصر"، بمذكرة تطالب بإسقاط عضوية مرتضي منصور، مطالباً بالتحقيق معه، لفقده الثقة والاعتبار ولإخلاله الجسيم بواجبات العضوية، وفقدانه شرطا من شروطها طبقا للمادة 110 من الدستور.
تنص المذكرة المقدمة من علاء عبد المنعم: " تقدم النائب مرتضى أحمد منصور بطلب للتحقيق معي فيما ادعاه أنني قد هددته بإحالته إلى لجنة القيم وأرجع سبب ذلك إلى ادعاء أنني قد قمت بالتعدي بالضرب على زوج ابنتي وأن المجني عليه قد زاره في مكتبه لتوكيله ضدي وضد نجلتي، وكذلك لأنني علمت أنه ونجله النائب أحمد مرتضى منصور لم يصوتا لصالحي في انتخابات وكالة المجلس وأن صوتهما قد أثر على النتيجة، ورغم أن ما سطره النائب المذكور عار تماماً عن الصحة إلا إنني أتمسك بالتحقيق معي فيما ادعاه، كما أنني أطالب سيادتكم بالتحقيق معه فيما تلفظ بألفاظ خادشه للحياء وبلغة هابطة وسوقية على شاشات التليفزيون، وكل ذلك ثابت بالصوت والصورة والتي تقدم لإثباتها اسطوانات مدمجة".
وأكد أن "منصور" يستغل صفته البرلمانية وحصانته لتصفية حسابات شخصية، ويضيع وقت المجلس الثمين في أمور شخصية ليرضي رغبته في الظهور والوجود تحت الأضواء، واعتاد تهديد كل من يختلف معه في الرأي كما تشاجر مع زميلته النائبة في المجلس هالة أبو السعد وهددها علنا أمام الجميع بالمجلس".