طالب الممثل القانوني الحاضر عن وزارة الداخلية أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس في محاكمة رقيب الشرطة مصطفى محمود عبد الحسيب المتهم بقتل محمد سيد على إسماعيل عمدًا في القضية المعروفة إعلاميا بحادث الدرب الأحمر، برفض الدعوى المدنية ضد وزير الداخلية كما طالب برفض التعويض المادي لذوي المجني عليه باعتبار أن المتهم لم يرتكب الواقعة أثناء تأدية عمله أو بسببها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي اللبان وعضوية المستشارين هاني عبد الحليم وعلاء الدين كمال وسكرتارية علاء حمزة. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال رقيب الشرطة إلى محكمة جنايات القاهرة في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية وأسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد سيد على إسماعيل «سائق» مستخدمًا سلاحه الأميري.