تخبط حول إجراءات ما بعد طلب إسقاط عضوية "مرتضى منصور" من البرلمان

محسن: إسقاط عضوية "منصور" ليس سهلاً
"عبيدي" يطالب بوضع المواطنين المنتخبين "منصور" في الاعتبار
"الشريف" يطالب بإخضاع المذكرة للدراسة
فرحات: طلب نائب واحد لا يكفي
الإسلامبولي: إجراءات الإسقاط بعد فحص أوراق "عبدالمنعم"
يطارد النائب البرلماني "مرتضى منصور" شبح إسقاط عضويته من البرلمان، بعد أن تقدم النائب البرلماني علاء عبدالمنعم، بمذكرة لإسقاط عضويته، من مجلس النواب، مطالباً بالتحقيق معه، لفقده الثقة والاعتبار ولإخلاله الجسيم بواجبات العضوية، وفقدانه شرطا من شروطها طبقا للمادة 110 من الدستور، بدافع رفض الأول لتصرفات الأخير وهو ما أشعل الصراع بدوره تحت قبة البرلمان حول الإجراءات التي ستقع على "منصور".
نص المذكرة
هذا وقد جاء نص المذكرة المقدمة من علاء عبد المنعم: " تقدم النائب مرتضى أحمد منصور بطلب للتحقيق معي فيما ادعاه أنني قد هددته بإحالته إلى لجنة القيم وأرجع سبب ذلك إلى ادعاء أنني قد قمت بالتعدي بالضرب على زوج ابنتي وأن المجني عليه قد زاره في مكتبه لتوكيله ضدي وضد نجلتي، وكذلك لأنني علمت أنه ونجله النائب أحمد مرتضى منصور لم يصوتا لصالحي في انتخابات وكالة المجلس وأن صوتهما قد أثر على النتيجة، ورغم أن ما سطره النائب المذكور عار تماماً عن الصحة إلا إنني أتمسك بالتحقيق معي فيما ادعاه، كما أنني أطالب سيادتكم بالتحقيق معه فيما تلفظ بألفاظ خادشه للحياء وبلغة هابطة وسوقية على شاشات التليفزيون، وكل ذلك ثابت بالصوت والصورة والتي تقدم لإثباتها اسطوانات مدمجة".
وأكد أن "منصور" يتعمد إهانة الجميع وسبهم بأفظع الألفاظ، سواء في وسائل الإعلام أو في المواقع المختلفة، ومثبت ذلك بالفيديوهات، كما يتعامل مع الجميع بلغة سوقية هابطة، واتخذ من التهديد للجميع أسلوبا ومنهجا للإرهاب والتخويف والتلويح بأن لديه سيديهات وملفات لكل مواطن تتضمن فضائحه.
وأضاف أنه يستغل صفته البرلمانية وحصانته لتصفية حسابات شخصية، ويضيع وقت المجلس الثمين في أمور شخصية ليرضي رغبته في الظهور والوجود تحت الأضواء، واعتاد تهديد كل من يختلف معه في الرأي كما تشاجر مع زميلته النائبة في المجلس هالة أبو السعد وهددها علنا أمام الجميع بالمجلس".
"عبيدي" يطالب بوضع الدائرة المنتخبة "منصور" في الاعتبار
فيما قال محمد فيصل عبيدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إنه فيما يخص تقدم النائب عن "دعم مصر" بطلب لإسقاط عضوية "منصور"، بمرجع خلافات شخصية، لافتاً إلى أنه ليس معقول بأن كل من يختلف مع زميله تحت قبة البرلمان يتقدم بطلب لإسقاط عضويته.
وأضاف عبيدي، في تصريحاته الخاصة ل "الفجر"، أن المصلحة العامة هي التي تأتي على رأس أولويات البرلمان، فلابد من دراسة الموضوع دراسة وافية، لافتاً إلى أن النائب منتخب من المواطنين، ويجب وضع ذلك في الاعتبار.
وتابع: رغم أن البعض له تحفظات وملاحظات على النائب مرتضي منصور، إلا أن عقوبة إسقاط العضوية عنه غليظة، مطالباً الجميع بوضع الخلافات جانباً، وألا نجعل البرلمان مكاناً لتصفية الحسابات على حساب المواطنين.
"الشريف" يطالب بإخضاع مذكرة طلب إسقاط عضوية منصور للدراسة
وبدوره علق أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، على طلب النائب عن دعم مصر بمذكرة لإسقاط عضوية "مرتضي منصور" قائلاً "لا أظن أنه سيتم إسقاط عضويته على الرغم من اعتراضي على شخصيته وأسلوبه تحت قبة البرلمان".
وأضاف الشريف، في تصريحاته الخاصة ل "الفجر"، أن ما حدث مع عكاشة وإسقاط العضوية عنه طبقاً لقرار مجلس النواب، كما أن كان يعمل ضد مصلحة البلد لذلك تم إسقاط العضوية عنه، مطالباً النواب بضرورة إخضاع طلب إسقاط عضوية "منصور" للدراسة.
وتابع الشريف، إجراءات إسقاط العضوية لابد أن تكون هناك أدلة ومستندات كافية تدين النائب المقدم ضده طلب لإسقاط عضويته، مطالباً النواب بوضع دائرة النائب التي انتخبتها في الاعتبار.
محسن: إسقاط عضوية "منصور" صعبة للغاية
ويرى رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن تقدم علاء عبد المنعم، بمذكرة لإسقاط عضوية مرتضي منصور بدافع تصرفاته تحت قبة البرلمان، أكبر دليل على أن هناك اتجاه عام في مجلس النواب، لإسقاط عضوية عدد من النواب بعينهم، وفي مقدمتهم مرتضى منصور، مشيراً إلى أن إسقاط العضوية عنه لم تكن بتلك السهولة.
وأضاف محسن، في تصريحاته الخاصة ل "الفجر"، أنه رغم التجاوزات التي يقوم بها مرتضي منصور، واستخدامه للجلسات لتصفية الحسابات الشخصية، إلا أنه لابد من تعبئة الرأي العام لذلك.
وتابع محسن: أنه لكي يستطيع النواب إسقاط عضوية مرتضي أن يمتلكوا مستندات وأدلة كافية تدينه، وتعبئة الرأي العام ضده، لافتاً إلى أنه غير ذلك سيكون إسقاط عضوية "منصور" صعبة للغاية، فهو أذكي من ذلك بكثير.
فرحات: نائب واحد لا يكفي
فيما قال محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، وعضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي، إنه بخصوص تقدم النائب علاء عبد المنعم بمذكرة لرئيس البرلمان ضد النائب مرتضي منصور بشأن إسقاط عضويته لا تكفي، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن يتقدم نائب واحد فقط بطلب.
وأضاف فرحات، في تصريحاته الخاصة ل "الفجر"، أنه لكي تسقط العضوية عن عضو مجلس نواب لا بد أن يكون هناك نسبة معينة تؤيد ذلك من الأعضاء لا تقل عن الثلث.
الإسلامبولي: اكتمال الإجراءات القانونية
وأكد عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري والقانوني والمحامي بالنقض، أنه فيما يخص إسقاط عضوية النائب مرتضي منصور، طبقاً لتقديم مذكرة لرئيس البرلمان من قبل المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر"، فإنه إذا تبين أنه أخل بواجباته في عضويته، ويمتلك علاء عبد المنعم الأدلة والمستندات واستوفت الإجراءات القانونية المطلوبة عندها ستسقط العضوية.
وأضاف الإسلامبولي، في تصريحاته الخاصة ل "الفجر"، أنه قبل إسقاط العضوية عن النائب، لابد أن يسبقها تحقيق واسع في اللجنة الخاصة سواء لجنه القيم أو اللجنة الدستورية، مؤكداً أنه حينها سيتم محاسبته علي ما قام به وفقا للشؤون القانونية.
وتابع: " إجراءات إسقاط العضوية ستتم بعد فحص الأوراق التي قدمها "علاء عبد المنعم"، ومن ثم عمل تحقيق واسع وشامل في اللجان المختصة، وإذا اثبتت أنه تجاوز بسبب عضويته، سيتم إسقاطها، وفقاً للدستور وسيتم محاسبته كمواطن عادي".