صحيفة: الكويت تسعى لترحيل العمالة المصرية الزائدة وتقليص الجالية

قالت صحيفة "الوطن" الكويتية، إن هناك اتجاه لتقلصي العمالة في الكويت خاصة التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالي، مشيرة إلى أن هذا يعود لتقرير يتعلق بالتركيبة السكانية ومعالجتها, ضمن الخطوات الاجرائية للبدء في معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية.
وبين التقرير أن «القرارات الصادرة في شأن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية ستتم على أسس قانونية، وتتم من خلالها مراعاة كل ما يتعلق بالمشاريع التنموية الموجودة في خطط الدولة الإنمائية».
وأوضح التقرير أن العمالة المصرية بلغت 700 ألف نسمة , ومعظمها عمالة هامشية, والأمر ينطبق على جاليات أخرى , وعليه لابد من إخلاء الكويت من هذه العمالة, ومراقبة مكاتب جلب العمالة منها, حيث انه يعيبها اكثر مخالفات الاتجار بالبشر".
وأكد التقرير أن هناك حرصا كبيرا من الجهات المعنية في متابعة عدم تضخم اعداد الجاليات الكبيرة الحالية اكثر مما هي عليه", مشيرا إلى أن "العمالة التي سيتم جلبها من دول بعينها لمشاريع عملاقة في الكويت كالوقود البيئي والمصفاة الرابعة, ستغادر فور انتهاء المشاريع.
وشمل التقرير ميكنة الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة للحد من اي تلاعب في الاقامات والاسراع في تطبيق قانون شركات استقدام العمالة المعالجة لمشكلة العمالة في المشاريع الكبرى ووضع ضوابط تلزم المقاولين باخراج العمالة في حال انتهاء المشروع بالاضافة الى وضع ضوابط بشان الالتحاق بعائل او زيادة الاقارب.
ولفت التقرير إلى أن وزارة التربية اعتادت التعاقد سنويا مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول, لكن سيتم التقليص الى 200 فقط وفي تخصصات نادرة, ويتم سد باقي النقص من خلال التعاقد مع معلمين من دول أخرى".
وتطرق التقرير الى العمالة الهندية حيث أورد التقرير أنه سيتم التركيز عليها في الجوانب المهنية الفنية كالهندسة والتمريض وعمالة المنشات النفطية بالتعاون مع القطاع الخاص, أما العمالة الهامشية فسيكون الباب أمامها محكما لمنع استقبال الكويت المزيد منها ".