قررت الجمعية العمومية للمهندسين اليوم، بأغلبية الأصوات على تحويل وزير الري الحالي إلى التحقيق بالنقابة، لما بدر منه من تعنت، تجاه زملائه المهندسين العاملين في الوزارة. وأكد نقيب المهندسين المهندس طارق النبرواي، أن النقابة ستقرر تنفيذ أقصى عقوبة على الوزير، في حالة رفضه للمثول للتحقيق أمام مجلس النقابة ولجنة التأديب. وأضاف النقيب: سندعو لعمومية طارئة إذا لزم الأمر، لاتخاذ أي قرارات أخرى لدعم مهندسي الري، في مطالبهم بزيادة الأجر. ودعت النقابة، اليوم، إلى عقد جمعية عمومية عادية، بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، والتي من المقرر أن تناقش السياسة العامة للنقابة، وعرض إنجازات السنة الماضية، واعتماد ميزانية عام 2015، واعتماد الموازنة عن السنة الجديدة 2016، بالإضافة إلى تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، والنظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والمعتمدة من مجلس النقابة.