وزير الصناعة: الحكومة حريصة على إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن سياسات وقوانين المنافسة تعد إحدى الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر القائم على خلق مَنَاخ سليم يتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية ، مشيراً إلى أن ضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري يرتكز بالدرجة الأولى على العمل نحو إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها، بل وتطويرها، ونشر الوعي بثقافة المنافسة، وترسيخ مفهوم المسئولية والالتزام والتوافق تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح قابيل، في كلمته خلال المؤتمر الافتتاحي لبرنامج "أونكتاد" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن إدماج حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كأحد المقومات الاقتصادية لاستراتيجية التنمية بالدستور المصري لعام 2014 بالمادة 27؛ يعكس الأهمية التي تُولِّيها الدولة لحماية المنافسة كإحدى المرتكزات الأساسية لتحقيق النمو، علاوة على ذلك فقد تم تعديل بعض مواد قانون حماية المنافسة مرتين منذ صدور القانون في عام 2005؛ وجاء التعديل الأول في عام 2008، ثم التعديل الثاني في يوليو لعام 2014 وهو التعديل الأوسع والأشمل؛ حيث تضمن تعديل نحو (60%) من مواد قانون حماية المنافسة، وذلك استنادًا على معايير محددة جاء في مقدمتها؛ ضمان الاستقلالية الفنية لعمل الجهاز، والمصداقية، والعدالة في تطبيق القانون، فضلًا عن تعزيز فاعلية وكفاءة الأسواق، بما يضمن تحقيق أهدافه.

ولفت قابيل إلى أن مشاركة جهاز حماية المنافسة المصري في مناقشة القوانين الاقتصادية ذات التأثير على المنافسة بالسوق المصري، جاءت لتؤكد إيمان الدولة واقتناعها الكامل بضرورة سيادة المنافسة كشرط ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي ، مشيراً إلى أن هذه الضمانة لها عظيم الأثر في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار والتنمية الاقتصادية الشاملة؛ فالمنافسة تحفز الابتكار وتزيد من الإنتاجية والتنافسية، وبالتالي فهي تمهد الطريق نحو تهيئة بيئة أفضل للأعمال، الأمر الذي يدفع بمعدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل.

جاء ذلك في المؤتمر الإقليمي للدعم الفني بشأن حماية المنافسة وحماية المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويطلق وزيرا التجارة والصناعة طارق قابيل، والتموين والتجارة الداخلية خالد حنفي، برنامج "أونكتاد" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لدعم منظومتي حماية المستهلك والمنافسة، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء بالبرنامج، لاعتماد وتفعيل برامج حماية المنافسة الإقليمية، باحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
ويحضر المؤتمر رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب، رئيسة جهاز حماية المنافسة منى الجرف، مدير القسم الدولي للتجارة بالسلع والخدمات بمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية السفير جيليرمو فاليه، المستشارة مارجريتا دافيدسون ابدلي بسفارة دولة السويد.