أعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2015 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع ومجموعة من البنوك الفرنسية بضمان من وزارة المالية، إلى هيئة مكتب المجلس. وقال «عبد العال»، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إنه نظرا لأن المجلس لم ينته بعد من تشكيل اللجان النوعية، ولما كان الاتفاق مهم ويحتاج إلى سرعة الموافقة من جانب المجلس لتنفيذ الاتفاقية، فقد تم إحالته إلى مكتب المجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. ولفت «عبد العال»، إلى أن هيئة مكتب المجلس ستعرض تقريرها على المجلس فور الانتهاء منه، مضيفًا أن هذا قرار مهم وعلى جانب من السرية.