أثارت استضافة النائب توفيق عكاشة للسفير الإسرائيلي رحيل كورين، في منزله غضب عدد كبير من النواب، حيث طالب بعضهم بسحب عضويته، ووصل الأمر إلى أن قام النائب كمال أحمد، برفع "الحذاء" في وجه "عكاشة" أثناء دخوله الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، وعلى إثرها قرر رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، بتحويل "كمال" إلى لجنة خاصة للتحقيق معه. ورصدت "الفجر"، آراء بعض النواب في تلك الواقعة، الذين أجمعوا على رفضهم التام لتصرف النائب كمال أحمد، لافتين إلى أن هناك حالة غضب بين النواب بسبب لقاء عكاشة والسفير الإسرائيلي، لكن هناك طرق أخرى يمكن للنواب محاسبته دون أن يصل الأمر إلى حد استخدام "الحذاء". تصرف اندفاعي من جانبه أكد النائب حسني حافظ، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن تصرف النائب كمال أحمد برفع "الجزمة" في وجه النائب توفيق عكاشة، جاء نتيجة لحالة الغضب التي اجتاحت نفوس الكثير من المصريين والنوب، وذلك بسبب الفعل الأخير الذي قام به "عكاشة" بشأن استضافته للسفير الإسرئيلي في منزله. وأضاف حافظ، في تصريح خاص ل "الفجر"، أنه لا يعني بذلك أنه يوافق على تصرف "كامل"، واصفاً إياه ب "الإندفاعي"، ومعرباً عن رفضه التام للجوء إلى مثل هذه التصرفات من النواب في حالة رفض أي تصرف لنائب آخر. وأعرب حافظ، عن تأييده التام لقرار رئيس المجلس بتحويل "كمال" إلى لجنة خاصة، موضحاً أنه كان قراراً ضرورياً لمنع حدوث ذلك مرة أخرى تحت قبة البرلمان.
غير مقبول شكلاً وموضوعاً ومن جانبه، أكد النائب أبو المعاطي مصطفى، أن السلوك الذي قام به النائب كمال أحد ضد "عكاشة" غير مقبول شكلاً وموضوعاً، لافتاً أنه كان من المفترض أن يلجأ إلى الأساليب القانونية ليعبر عن رفضه لتصرف "عكاشة" بشأن استضافته للسفير الإسرائيلي. وأضاف مصطفى، في تصريح خاص ل "الفجر"، أن جميع النواب ينادون دائماً جميع المواطنين باحترام القانون والدستور، ولذلك ناشد النواب بضرورة أن يهتموا باحترام القانون والدستور، قائلاً : "من باب أولى أن يحترم النواب القانون بدلاً من مناداتهم بذلك". وتابع مصطفى: "لو كل واحد حصل موقف مش عاجبه رفع الجزمة في وش زميله، البلد كلها هتضرب بعض بالجزم".
تصرف غير لائق وفي ذات السياق، قال النائب أحمد علي إبراهيم، أن تصرف النائب كمال أحمد برفع حذاءه في وجه "عكاشة"، كان مفاجئاً وغير متوقعاً على الإطلاق، وأنه تصرف غير لائق بنائب وممثل للشعب المصري. وأضاف إبراهيم، في تصريح خاص ل "الفجر"، أن قرار رئيس المجلس علي عبدالعال، بتحويله إلى لجنة خاصة للتحقيق معه، صحيحاً تماماً، وكان يجب أن يتم اتخاذه لمنع النواب من القيام بمثل هذه التصرفات تحت قبة البرلمان.