«الحياة اللندنية»: تصعيد بين الأطباء رغم تحذير «السيسي»

أعلنت نقابة أطباء مصر بدء خطتها لتطبيق «العلاج المجاني» في المستشفيات الحكومية، في تصعيد لخطواتها الاحتجاجية التي أطلقها اعتداء أمناء في الشرطة على طبيبَين في مستشفى المطرية التعليمي في شرق القاهرة.
وتقول صحيفة الحياة اللندنية، إن الأطباء سيبدأون «الامتناع عن تقديم أي خدمات طبية مدفوعة الأجر في المستشفيات الحكومية»، وإغلاق عياداتهم الخاصة يوم السبت 19 (مارس) المقبل، وصولاً إلى التهديد بتقديم «استقالات جماعية مسببة» في جمعية عمومية سيعقدونها في 25 المقبل، إذا لم تتم معاقبة أمناء الشرطة.
وأقام وزير الصحة أحمد عماد الدين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للأطباء التي أحالته على لجنة تحقيق نقابية ودعت إلى إقالته. ووجه وزير الصحة مرؤوسيه في الوزارة بالإسراع بتركيب كاميرات مراقبة في مختلف أقسام المستشفيات الحكومية «لمتابعة سير العمل داخلها وخارجها».
وتقدم المستشفيات الحكومية خدمات طبية مدفوعة الأجر في أقسام العيادات الخارجية والعلاج الاقتصادي، وفي حال امتنع الأطباء عن تقديم تلك الخدمات ستتكبد موازنة الدولة خسائر.
وخطة النقابة لبدء تطبيق «العلاج المجاني» اليوم بمثابة تحدٍ لوزير الصحة والحكومة التي أكدت استحالة تطبيق تلك المنظومة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وسيكون الأمر اختباراً لقدرة النقابة على مواصلة الضغط من أجل معاقبة أمناء الشرطة.
وألمح الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الخلاف بين الأطباء والشرطة، في خطاب أخير زخر بالإشارات الضمنية. وقال أن «هناك توافقاً مجتمعياً بعد 30 يونيو (التظاهرات التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي). الهدف الاستراتيجي الحفاظ على هذا التوافق. نحتاج فترة لبدء الممارسات الديموقراطية بالمعنى المفتوح. لا أقول لا توجد ديموقراطية (لكن) حافظوا على مصر، حافظوا على التوافق المجتمعي. لا أريد أن أحدد أسماء أو كيانات أو مؤسسات في الدولة. القانون سيأخذ مجراه. وللكيانات التي أتحدث عنها: أنتم جزء من هذا البلد ومسؤولون عن سلامتها وأمنها وعلاجها. أقول أمنها وسلامتها وعلاجها، فانتبهوا. انتبهوا. تحدثت عن الاقتصاد لإظهار صعوبة توفير تعليم جيد وعلاج جيد. هناك قصور نعترف به، لكن لا أحد يتصور أن المسألة ستنتهي في سنتين أو ثلاث أو أربع. يجب أن نتفهم ظروف بعضنا بعضاً».
وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي ظهر يتحدث ضمناً عن خطوة الأطباء المقررة اليوم في محاولة لإثناء النقابة عن المضي في قرارها، لكن النقابة أظهرت إصراراً على تنفيذ القرار. ووزعت على الأطباء في مستشفيات عدة بياناً لتسليمه للمواطنين في حال حصول أي مشاكل في المستشفيات اليوم تحت عنوان «عزيزي المواطن العلاج المجاني من حقك»، يشرح المواد الدستورية والقانونية والقرارات الإدارية التي توجب العلاج المجاني للمواطنين، ويدعوهم إلى التمسك بحقوقهم.
وقال الأمين العام للنقابة إيهاب الطاهر: «سيتم تقديم جميع الخدمات والفحوصات الطبية لجميع المواطنين مجاناً من دون تحصيل أي رسوم تحت أي مسمى، وسيستمر الأمر حتى صدور قرارات أخرى من مجلس النقابة أو إلى حين عرض الأمر على الجمعية العمومية في 25 (مارس) المقبل».
وأوضح أن الهدف من القرار «كشف أكذوبة العلاج المجاني التي يتم ترويجها للمواطنين، وتفويت الفرصة على من يريد زرع الفتنة بين المواطنين والأطباء». وأضاف أن «الأصل أن العلاج في المستشفيات الحكومية مجاني، لكن للأسف العلاج مدفوع الأجر تحول تدريجاً من اختيار إلى إجبار»، لافتاً إلى أن حصيلة العلاج الاقتصادي تذهب إلى «صناديق تحسين الخدمة التي تعتبر باباً لصرف مكافآت ضخمة للقيادات في الوزارة». وأوضح أن «أي مدير مستشفى سيتصدى لتطبيق القرار ستتم إحالته على لجنة آداب المهنة في النقابة».