الأمن يوقف خادمتين سرقتا 300 ألف ريال في "روضة الرياض"

أطاحت الجهات الأمنية بالرياض بخادمتين وسائق إثيوبي إثر بلاغ تقدم به مواطن يسكن في حي الروضة أفاد فيه بسرقة 50 ألف يورو و60 ألف ريال.
وأثمر برنامج الربط بين وزارة العمل والأمن العام حول ملاحقة العمال والعاملات الهاربين من كفلائهم، عن سرعة الإطاحة بالعصابة بعد التأكد من وجود أجهزة هواتفهم وإثباتات متنوعة وشرائح اتصال مجهولة. وفق صحيفة "سبق"
وكان المواطن قد أبلغ الدوريات الأمنية صباح الخميس الماضي عن خادمتين استأجرهما عن طريق شخص بواسطة رقم جوال مجهول.
وقال صاحب البلاغ: "الخادمتان سرقتا المبالغ المالية وهربتا إلى جهة مجهولة".
وتولى مركز شرطة الروضة التحري عن المتهم الذي ساعدهما في الجريمة واتضح أنه يستقل سيارة من نوع "هونداي أكسنت" وتم إلقاء القبض على السائق الإثيوبي الجنسية الذي يقيم في البلاد بصفه غير نظامية ويرافقه شخص لاذ بالهروب.
وتم العثور في السيارة على هوية مقيم وثلاثة أجهزة جوال من نوع "نوكيا" ،وتقرر التحفظ على السيارة بحجز وادي لبن، وسماع أقوال المتهم وتسليمه إلى شرطة الروضة.
جدير بالذكر أن وزارة العمل كانت قد أبرمت اتفاقية مع الأمن العام على ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة، داعية المواطنين إلى تجنب التعامل مع الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، مؤكدة أنهما تعملان على رصد هذه النوعية من الإعلانات، تمهيداً للرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.
وقد بحث وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ومدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، في وقت سابق في مقر الوزارة بالرياض، آلية رصد وتتبع المخالفات المتعلقة بالمتاجرة والوساطة للعمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة.
وأكد وزير العمل ومدير الأمن العام أن الإدارات المعنية تقوم بمتابعة كل من يقوم بالإعلان أو استغلال أو تشغيل أو مساعدة العمالة المنزلية المخالفة، مع تطبيق العقوبات النظامية في حقه.
وتطرق الاجتماع في حينه إلى تسهيل إجراءات التبليغ عن هروب العمالة المنزلية على المواطنين من خلال استخدام التقنية والتطبيقات الحديثة.
إلى ذلك، أوضحت وزارة العمل في وقت سابق، استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بإعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العاملين والعاملات، في الوسائل الإعلامية بكافة أشكالها، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام.
وجددت الوزارة دعوتها لجميع الوسائل الإعلامية، إلى التقيد والالتزام بالأوامر السامية الكريمة القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات وخدمات العمالة أو التأجير والتنازل عنها، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، بشرط أن يتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة العمل ومعلومات الاتصال بها.