وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على إعادة تخصيص 1011.73 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقين لصالح هيئة التنمية الصناعية لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعية وفقاً للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن. كما وافق على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا للخريطة وجداول الإحداثيات المرفقة بجهة شرق النيل محافظة بنى سويف لصالح المحافظة. كما خصص مساحة 559227.49 فدان المبنية بالدول واللوح المساحية المرفقة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع. كما وافق على إعادة تخصيص مساحة 10022.500 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة الداخلة الجديدة لصالح محافظة الوادى الجديد لاستخدامها فى إقامة مشروع الصرف الزراعى من بركتى موط والمراشدة وإقامة غابات شجرية. ووافق على إعادة تخصيص مساحة 44.5 فدان تعادل 461289، 186975، ناحية جزيرة الفرسان بمدينة الإسماعيلية وفقاً للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح القوات المسلحة لتنفيذ منشأت ومشروعات تخدم التنمية المتكاملة بهذه المنطقة. كما قرر إصدار صفة النفع العام لمشروع تطوير وتوسعة شارع ترعة الجبل بحى المطرية بمحافظة القاهرة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه، واعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة شارع ترعة الجبل بحى المطرية بمحافظة القاهرة. كما قرر اعتبار مشروع تعلية ورصف طريق مصرف زنارة طريق 768 جسر مصرف زنارة من طريق طنطاشبين الكوم حتى دفرة جسر ترعة القاصد، من المنفعة العامة، وذلك بطول 3 كيلو مترات بكل من مركز طنطا بمحافظة الغربية ومركز تلا بمحافظة المنوفية. كما قرر اعتبار مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى بناحية شبرا قبالة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة، واعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى بناحية بهناى مركز الباجور بمحافظة المنوفية. واعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة توسعة طريق كفر أبو الحسن العطف مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، واعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى جرجا العلوى على السكة الحديد بمدينة جرجا محافظة سوهاج. جاء ذلك في 11 قرار نشر بالجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، اليوم الخميس، على أن يعمل بالقرارات بتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.