وائل غنيم: «الدولة دورها حماية الحريات والحقوق.. مش الوصاية على أفكار الناس»

انتقد الناشط السياسي وائل غنيم، الحكم بالحبس على الروائي أحمد ناجي بتهمة خدش الحياء في روايته.

وكتب «غنيم» - تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم – قائلًا: «البعض سعيد بالحكم على أحمد ناجي لأنه تجاوز الخطوط الحمراء للمجتمع في روايته "التي لم أقرأها"، هل ممكن نفكر في أبعاد الحكم وفي القانون نفسه لو تم تطبيقه بشكل فعال على الجميع؟ وهل موقفك كقارئ هيختلف لو تم استخدام تهم زي: (خدش الحياء العام - ازدراء الأديان - إهانة القضاء - السخرية من رئيس الجمهورية. الخ)، علي أشخاص أفكارهم سبة أفكارك».

وتابع: «(خدش الحياء العام) زيها زي باقي الاتهامات اللي بتحاكم الأفكار والآراء هي مسألة نسبية وخاضعة لتفسير اللي معاه السلطة يطبقها بمزاجه، وهنا ده بيطرح سؤال عن مين اللي من حقه يحدد أفكار المجتمع وخطوطه الحمراء؟ فهل مثلًا لو وصلت أغلبية برلمانية شايفة إن ظهور واحدة مش محجبة في التلفزيون يعتبر (خدش للحياء العام) وباستخدام نفس القانون ده منعوها من الظهور أو سجنوها لو تمردت، فهل هتكون سعيد بده وشايفه مقبول تحت ذريعة حماية أفكار المجتمع».

وواصل: «إذا كانت إجابتك ب (لا) وإن المقارنة مختلفة، فهل الاختلاف هنا هو رؤيتك الشخصية للمقبول أو غير المقبول؟ وهل المفروض إن ما تراه أنت أو أي مجموعة من الناس مقبولًا أو غير مقبول يُفرض على الجميع».
وذكر «في رأيي: إحنا في القرن الواحد والعشرين، الناس كلها على بعد ضغطة ماوس واحدة للوصول لأي حاجة هي عايزة تقرأها أو تشوفها أو تسمعها. فكرة الوصاية على ناشر أو مؤلف أو كاتب هي مش بس فكرة خاطئة، لكن فكرة فاشلة».

وأكمل «حصول السلطة (أي سلطة كانت) على أدوات قانونية وتشريعات عقابية تفرض من خلالها الوصاية على أفكار الناس وتشكيل وعيهم، وتعاقب كل من يتمرد ويشذ عن القاعدة، محصلته النهائية هو سلطة استبدادية هتستخدم القوانين دي لتحقيق أغراضها السياسية وقمع معارضيها».

وأردف «المجتمعات وعيها بيتشكل بتصارع الأفكار، وبوجود حرية للتعبير عن الرأي والمعتقد والفكر، والدولة في المجتمعات الحديثة دورها حماية الحريات والحقوق مش الوصاية على أفكار الناس، القلم يواجه بالقلم.. والفكر يواجه بالفكر.. وغير ذلك استبداد».