اضراب معلمي الضفة الغربية عن العمل للمطالبة بزيادة رواتبهم

شهدت المدارس الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، إضرابا للمعلمين، رغم توجيه وزارة التعليم العالي الفلسطينية واتحاد المعلمين، دعوة لهم لمواظبة العمل، بعد الإرباك الذي ساد في المدارس الأسبوع الماضي.


وكان إضرابا مماثلا شل المدارس الحكومية، يومي الأربعاء والخميس الماضيين.


ووجهت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عبر مكبرات الصوت في المساجد، الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد، دعوة للالتزام بالتدريس، لكن الدعوات لم تجد آذانا صاغية، حيث يطالب المعلمون بتحسين رواتبهم أسوة بباقي الموظفين العاملين في القطاع الحكومي.


واعتقلت قوات الأمن الفلسطينية الأسبوع الماضي، أكثر من 20 معلما قبل إطلاق سراحهم بعد يومين، في أعقاب حالة غضب سادت أوساط المعلمين.


وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الأسبوع الماضي، التوصل لاتفاق مع اتحاد المعلمين، الذي من المفترض أنه يمثل المدرسين، لكن المعلمين رفضوا الاتفاق، وأصروا على مواصلة الإضراب.


وشكّل المعلمون لجان تنسيق لتنظيم تحركاتهم، بعيدا عن الاتحاد الذي يتهمونه بالوقوف إلى جانب الحكومة، وقال عضو في لجنة التنسيق لوكالة "فرانس برس"- طلب عدم كشف هويته-: "تحركاتنا مستمرة، ومطالبنا تحقيق الكرامة والعدل والمساواة ".


ويبلغ عدد الطلاب في المدارس الحكومية، نحو مليون و200 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، نصفهم تقريبا في الضفة الغربية، فيما يبلغ عدد المعلمين والمعلمات في هذه المدارس نحو 45 ألفا، موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة، غير أن الإضراب يشمل فقط مدارس الضفة الغربية.


وصرح الناطق الإعلامي باسم الوزارة عبدالحكيم أبوجاموس، بأن وزارة التربية والتعليم، تنفي الأخبار التي انتشرت بشأن تأجيل الفصل الدراسي الثاني، وكذلك امتحان الدراسة الثانوية، كما نفت استبدال المعلمين المضربين بخريجين جدد، أو فتح باب التطوع في المدارس المضربة، مضيفا ل"فرانس برس": "تؤكد الوزارة أنها ما زالت تدرس الموقف وفق المعطيات المتوفرة".


ورفض الناطق باسم اتحاد المعلمين بلال أبوسنينة، توضيح سبب رفض المعلمين للاتفاق بين الاتحاد العام للمعلمين ووزارة التربية والتعليم العالي، غير أن عضو في لجنة التنسيق، أوضح أن المعلمين رفضوا الاتفاق، لأنه لا يحقق العدالة لنا.

ويأتي إضراب المعلمين في ظل حديث الحكومة الفلسطينية، عن أزمة مالية خانقة سببها بالدرجة الأولى، تراجعا في إيفاء المانحين بالتزاماتهم في المنح والمساعدات للسلطة الفلسطينية.


وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله، الأسبوع الماضي، أن الحكومة حصلت على نصف هذه المساعدات المقدرة بنحو 1.2 مليار دولار.