سى آى كابيتال تختتم مؤتمرها السنوى الرابع للاستثمار فى مصر بعد عقد حوالى 2800 لقاء ثنائى فى القاهرة ونيويورك

اختتمت سى آى كابيتال، أكبر شركات الاستثمار فى مصر، فعاليات مؤتمرها السنوى الرابع للاستثمار فى مصر والذى بدأ فى القاهرة أيام 19-21 يناير وانتهى فى مدينة نيويورك يومى 27-28 من نفس الشهر. وقد شهد المؤتمر هذا العام عقد حوالى 2800 لقاء ثنائى بين أكثر من 250 مستثمرًا من أوروبا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبين 38 من كبرى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من قطاعات مختلفة منها البنوك والمؤسسات المالية والعقارات والصناعة والإنشاءات ومواد البناء والقطاع الاستهلاكى والسلع غير الأساسية والرعاية الصحية والاتصالات، وتناول المؤتمر خلال جولتيه فى كل من القاهرة ونيويورك مناقشة فرص الاستثمار المتاحة فى تلك الشركات والتعرف على أهم تطورات القطاعات العاملة فيها وعرضها على مؤسسات استثمار عالمية بأصول مدارة تبلغ 5 تريليونات دولار، وبهذا يعتبر المؤتمر أكبر المؤتمرات العالمية التى تلقى الضوء على الاقتصاد المصرى.
وقال السيد محمود عطالله، الرئيس التنفيذى لشركة سى آى كابيتال، إن عام 2016 سيكون عاما جيدا بالنسبة لنمو الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن «شركة سى أى كابيتال قد حرصت للسنة الرابعة على التوالى أن تكون المحطة الأولى لجميع المستثمرين المتعاملين فى سوق الأوراق المالية المصرى، ولتكون مصدر التوعية الاول بفرص الاستثمار فى مصر، وكذلك التحديات المختلفة وعرضهما بموضوعية على المستثمرين، ونتوقع أن التحسن الملحوظ الذى تشهده البلاد على الصعيد الاقتصادى والسياسى سيكون له أثر إيجابى على المناخ الاستثمارى وكذلك الشركات المدرجة فى البورصة والتى تمثل جزءًا مهماً من النسيج الاقتصادى لمصر». وتتوقع سى آى كابيتال للبحوث نمو الاقتصاد المصرى بواقع 4.9% فى العام المالى 2015/ 2016 كما تتوقع ارتفاع الأسهم التى تقوم بتغطيتها بنحو 56% خلال العام الحالى. وقد شارك فى الجلسات العامة المنعقدة على هامش المؤتمر فى مدينة القاهرة كل من السيدالأستاذأشرف سلمان وزير الاستثمار، والسيد المهندس/ طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والسيدة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، هذا بالإضافة إلى الأستاذ أحمد كوشوك الخبير الاقتصادى بالبنك الدولى. وتناول المؤتمر خلال تلك الجلسات عرضا لأهم الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية بما فيها الإصلاحات بالقطاعات الصناعية والتجارية والخطوات الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، كما تمت مناقشة التفاصيل المتعلقة ببرامج التمويل الخارجى التى ستحصل عليها مصر خلال الفترة المقبلة من المؤسسات الدولية ودول الخليج وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد الكلى بقطاعاته المختلفة.