«وزير الصناعة» يؤكد على ضرورة إعادة العلاقات المصرية الثنائية لمسارها الصحيح

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على أهمية إعادة العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية لمسارها الصحيح ودفع العلاقات الإقتصادية الثنائية نحو آفاق جديدة تعيدها لسابق عهدها وتحقق المصلحة المشتركة لكلا البلدين ،مشيراً إلى أن هذا هو الوقتالمناسب الذي يجب ان تقوم فيه الولايات المتحدة بدور فاعل لمساندة الشعب المصري خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط كلا البلدين .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وفد وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة السفير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية وذلك في مستهل زيارته للقاهرة ، حضر اللقاء ستيفن بيكروفت سفير الولايات المتحدة بالقاهرة والوزير مفوض تجاري علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري .
وتناول اللقاء بحث المعوقات التي تحد من نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية إلى السوق الأمريكي ورفع العوائق الخاصة بالشحن الجوي ومطالب مصر الخاصة باتفاقية الكويز.

وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين بهدف زيادة حجم التجارة البينية وبصفة خاصة زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي، مشيرًا في هذا الصدد إلى انه تم مناقشة بعض المعوقات التي تحد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي وبصفة خاصة صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية ورفع العوائق الخاصة بالشحن الجوي مع أهمية الاستجابة لمطالب مصر الخاصة باتفاقية الكويز والتى تشمل تخفيض نسبة المكون الأجنبى من 10,5 % إلى 8 % وتوسيع حجم الإستفادة من الإتفاق من خلال ضم مناطق جغرافية جديدة وإدخال منتجات جديدة فى إطار هذا الإتفاق .

من جانبه أكد ديفيد ثورن كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية على أن الولايات المتحدة حريصة علي تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية في مصر كأحد سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص الأمريكي يلعب دوراً رائداً في تنمية العلاقات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.

وقال إن زيارة الوفد الأمريكي للقاهرة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر وتوسيع نطاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التمويل والتجارة والاستثمار، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في حجم الاستثمارات الأمريكية في السوق المصري للاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة في مصر بهدف دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.