النيابة تطالب بمنع «العادلي» والمتهمين وأولادهم التصرف في أموالهم

بدأت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.
وطالب ممثل النيابة العامة بالتحفظ على أموال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لاتهامه بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والتى يحاكم بها مع 12 أخرين من قيادات الوزارة.

كما طالب ممثل النيابة بمنع جميع المتهمين وأولادهم وزوجاتهم من التصرف في أموالهم النقدية دون أرصدة الشركات، سواء أموال سائلة أو منقولة مملوكة في البنوك.

وكان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لإتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت".
وكان قد قرر قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 اخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والاضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها .