الشرطة البريطانية تعتقل والدين حاولا إرسال أموال لابنهما في سوريا

اعتقلت الشرطة في مدينة أكسفورد، والدين بريطانيين بتهمة محاولتهما إرسال أموال إلى ابنهما في سوريا، يمكن أن تستخدم لأغراض الإرهاب.


وقال جون لاتس وزوجته سالي لين، إن ابنهما جاك لاتس (20 عاماً)، الذي يشتبه في التحاقه بصفوف المتطرفين ويعاني من مرض الوسواس القهري، بحاجة إلى شراء نظارة طبية جديدة، وفقاً لما ذكرته صحيفة غارديان البريطانية.


وفي مقابلة مع القناة البريطانية الرابعة بثت مساء الخميس، قال جون لاتس: "اعتقد أنه من الجنون، أننا لا نستطيع إرسال فلس واحد لابننا لمساعدته على الخروج من هناك أو العلاج، أي مساعدة نقدمها ستعامل على أنها لدعم الإرهاب".


وأضاف لاتس الذي يعمل مزارعاً ويملك مخبزاً صغيراً: "نحن لا نعرف بالضبط أين هو، لكننا مجرد أب وأم حاولا شراء نظارة لابنهما ليستطيع الرؤية من جديد"، وتابع: "أي والدين سيتصرفان مثلنا، لن تكون والداً حقيقاً إذا لم تحاول حماية طفلك".


وقالت سالي لين: "خوفي الأكبر أن ابني لن يخرج من هناك حياً، إنه أسوأ شعور في العالم".


ويشتبه في أن جاك لايتس، الملقب ب"الجهادي جاك"، أول بريطاني أبيض انضم إلى جماعة إرهابية، بعد أن ترك منزله في أكسفورد العام الماضي وسافر إلى سوريا التي مزقتها الحرب.


وذكرت تقارير إعلامية أن جاك، ويلقب نفسه ب"أبو محمد"، متزوج الآن من امرأة عراقية، ولديه طفل يدعى محمد، وكان يعيش في مدينة الفلوجة بالعراق.


وقال لين: "إنه أسوأ شعور بالعالم، أشعر بالعجز تماماً، تخيل أن ابنك في مكان بعيد، ليس لديه من يدعمه، وما زال يعتمد عليك"، مضيفة: "أرسل إلينا رسائل يائسة، قال إنه يشعر بالبرد ولا يملك طعاماً، كسرت نظارته ولا يستطيع أن يرى، نحن نعلم أن القانون لا يسمح لنا ةبمساعدته، لكن أنا لا أفهم ذلك القانون".


وأوضح الزوجان إصابة ابنهما بالوسواس القهري من الدرجة الحادة في مرحلة الطفولة، وازدياد غرابة تصرفاته مع تقدمه بالعمر.


وقالت لين: "لدى جاك الحرية لممارسة ما يشاء، هذه القيم البريطانية، ليس من العدل اتهامه بالإرهاب، ليس هناك أي دليل على ممارسته العنف أو القتل، إن أثبت لي ذلك سأكون أول من يقف ضده"، وتابعت: "ابني لا يكذب، لم يقتل أو يؤذي أحداً، قال لي ذلك وهو لا يكذب".


وكانت وحدة الجنوب الشرقي لمكافحة الإرهاب البريطانية، أكدت أن رجلاً (55 عاماً) وامرأة (53 عاماً) من أكسفورد، اعتقلا للاشتباه بمحاولتهما إرسال أموال إلى سوريا، يمكن أن تستخدم لأغراض الإرهاب، وسيتم عرضهما على المحكمة في 17 فبراير الجاري.