اقترح أشرف سالمان وزير الاستثمار، عدة إجراءات لتحسين مناج الاستثمار وتفعيل آلية الشباك الواحد منها فيما يخص تأسيس الشركات، إضافة نموذج شهادة عدم الالتباس في نظام التأسيس الإلكتروني، وإنهاء إجراءات فتح الملف التأميني بالنيابة عن المستثمر من خلال مسئول متابعة الملف دون تعامل المستثمر مع مكتب التأمينات الاجتماعية، وربط مكتب التأمينات الموجود بالمجمع الموجود بالهيئة العامة للاستثمار مع شبكة التأمينات، هذا بالإضافة إلى اختصار إجراءات تأسيس الشركات من 6 إجراءات إلي إجراء واحد فقط، واستكمال منظومة التأسيس الألكترونى، وكذا تطبيق نظام السداد والتوقيع الألكترونى. وعن الاجراءات المقترحة بشأن الحصول على الكهرباء، أوضح وزير الاستثمار خلال اجتماع الحكومة اليوم، أنها تشمل العمل على دمج نماذج طلبات كلاً من (إعداد المواصفات الفنية لمحطة المحولات الخاصة بالمستثمر) ونموذج (الإشراف على التنفيذ والاختبارات بالنسبة لمحطة محولات المستثمر) فى إجراء واحد، وكذا نموذج طلب (إعداد المواصفات الفنية لنظام التغذية من الشبكة الموحدة واتخاذ إجراءات تنفيذ التغذية) مع (توقيع عقد توصيل الطاقة الكهربائية) فى إجراء واحد مع إمكانية دمج كلاً من توقيع عقد التوصيل وإطلاق التيار في هذا الإجراء، وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة فى هذا الشأن، هذا فضلاً عن اتاحة تقسيط قيمة المقايسة،وتطبيق نظام الشباك الواحد لخفض عدد الخطوات وخفض الوقت، وهو ما يعد من التسهيلات ايضاً.
كما أن هذه الاجراءات تشمل الإعلان عن انقطاعات الكهرباء قبل حدوثها حتى لا تؤثر على العملية الإنتاجية أوالاتفاق على جدول زمنى لتناوب الانقطاعات، وكذا العمل على اختصار الحد الأقصى لدراسة التغذية الى عشرة أيام بدلاً من 21 يوماً، وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة فى هذا الشأن.
وبخصوص الاجراءات المقترحة بتراخيص البناء، أشار وزير الاستثمار إلى العمل على تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار تراخيص البناء، وتطبيق المعاينات القائمة على حساب المخاطر مع تعيين مفتش خارجى للقيام بالمعاينات والتأكد من مطابقة المبنى للمواصفات الفنية، وتقديم المستندات الكترونياً.
كما أوضح الوزير أنه فيما يخص تسجيل الملكية يتم العمل على استكمال منظومة ميكنة الشهر العقاري والتسجيل الالكتروني للعقارات، واختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية عن طريق إضافة مادة في القانون تنص علي حد أقصي للانتهاء من عملية التسجيل، هذا فضلاً عن وضع إجراءات للتسجيل الفوري، وتطبيق نظام الشباك الواحد لاختصار 7 إجراءات الى إجراء واحد، مع تفعيل نظام السداد الالكتروني.
وفيما يخص العمل على حماية المستثمرين، أضاف وزير الاستثمار أنه سيتم اصدار تعليمات إدارية تقضى بزيادة قدرة صغار حملة الأسهم علي مساءلة ومقاضاة أعضاء مجلس الإدارة ومديري الشركة فيما يتعلق بعقود المعاوضة (Related Party Transactions)، وإلزام الشركات بزيادة نطاق الإفصاح وعرض التفاصيل الخاصة بعقود المعاوضة وتعارض المصالح في تقاريرها السنوية، وزيادة قدرة صغار حملة الأسهم علي الاطلاع علي معلومات وماليات الشركة.