آخر أخبار المغرب اليوم 3-2-2016.. اتفاق الأغلبية والمعارضة على تقاسم 6 مقاعد بالدستورية

تعتبر المغرب من الدول العربية الهادئة حيث أن الأحداث تسير ببطء ومن خلال متابعة الفجر لأخبار المغرب فنبرز لكم ما يلي:
اتفاق الأغلبية والمعارضة في المغرب على تقاسم 6 مقاعد بالدستورية
بعد دعوة محمد السادس، ملك المغرب، البرلمان في خطاب افتتاح دورة أكتوبر العام الماضي، إلى «الإسراع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، الذين يخول الدستور صلاحية تعيينهم لمجلسي البرلمان حتى يتسنى تنصيبها في أقرب الآجال»، شرع مجلسا النواب والمستشارين، في مناقشة كيفية اختيار 6 أعضاء يمثلون المجلسين، في المحكمة الدستورية، التي ينتظر تعيين أعضائها قريبا.
يذكر أنه طبقا للفصل 130 من الدستور تتألف المحكمة من 12 عضوا يعينون لمدة 9 سنوات، غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينون بظهير من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى. وثلاثة أعضاء ينتخبون من طرف مجلس النواب وثلاثة أعضاء ينتخبون من طرف مجلس المستشارين. ويعين الملك رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم المحكمة.
رئيس حكومة المغرب: أكثر من 9 ملايين شخص استفادوا من الراميد
فاق عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية راميد، التسعة ملايين شخص وذلك إلى غاية متم السنة المنصرمة.
وقال رئيس الحكومة في المغرب عبد الإله ابن كيران، إن عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد) بلغ إلى حدود 18 دجنبر الماضي، 9,2 مليون شخص.
وأوضح رئيس حكومة المغرب، في معرض رده على سؤال حول نظام المساعدة الطبية راميد في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن هذا الرقم يهم 3,47 مليون أسرة بمعدل يتجاوز 113 في المائة من الساكنة المستهدفة.
جطو في المغرب يكشف اختلالات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
عثر قضاة المجلس الأعلى للحسابات على فجوات مالية كبيرة، وهم يفتحصون المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الذي أسس عام 2000 ليكون خزانا للسجلات الوطنية المتعلقة بالملكية الصناعية، وتسجيل عقود ملكية سندات الملكية الصناعية، وإطلاع الناس على كل معلومة لازمة لحماية الاختراعات.
وبحسب الخلاصات التي وصل إليها القضاة الماليون، فإن المكتب لايزال بعيدا عن أن يكون جهازا عموميا يؤدي وظيفته بشكل طبيعي.
وبحسب تقرير المجلس، الذي نشر قبل يومين، فقد أنفق المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أزيد من 76 مليون سنتيم لإنجاز موقع إلكتروني مخصص للابتكار، اسمه النادي المغربي للابتكار، لكنه لم ير النور.
ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات تخلي المكتب عن الصفقة رقم 04/2010، التي تم البدء في تنفيذها خلال عام 2010. لكنه، وبعد إنفاق 764 ألف درهم، وحتى شهر يوليوز 2014، لم يتم فتح المنصة الإلكترونية في وجه الجمهور، ولم تغلق الصفقة.
وقدم الفريق المسؤول عن تتبع الصفقة، فقد تقرر الانتقال إلى منصة تكنولوجية أخرى لاستضافة الموقع الإلكتروني نظرا إلى بعض الاختلالات في النسخة الأولى من المنصة الإلكترونية، والتي تتعلق بشكل الموقع ووظائفه وقابليته للتطوير. ووجد قضاة جطو نقصا على «مستوى المرحلة الإعدادية للإعلان عن الصفقة».
ورصد قضاة جطو، أيضا، أوجه قصور كثيرة في قواعد بيانات الملكية الصناعية والتجارية، إذ وجدوا أن البيانات التي يتم بيعها لا تكون سوى ملفات نصوص (fichiers sous format texte TXT)، ولا يتم تزويد الأقراص المدمجة، التي يتم بيعها بأي نظام تأمين، سواء بمفتاح أو وفق وسيلة تشفير أخرى، ومن ثمة، فإن كافة الأقراص المدمجة، التي يتراوح سعرها ما بين 10 ملايين و30 مليون سنتيم، معرضة للنسخ غير القانوني.
كما لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن قسم المعلوميات داخل المكتب لا يتوفر على إمكانية التتبع الإلكتروني لمعرفة كافة الخدمات وقواعد البيانات، التي تم استخراجها من النظام المعلوماتي للمكتب. وعندما سلم المكتب إلى قضاة جطو قائمة بعقود شراء قواعد البيانات، فإنها لم تكن سوى كشف عن العمل المزاول في مصلحة التسويق بقسم المعلوميات، فهي غير منفصلة، ولا تشير إلى تواريخ توقيع كل عقد، ولا إلى مدته وموضوعه، والسعر المتفق عليه، كما أن المكتب سلم إلى قضاة جطو وثائق تعاقدية لم تكن مدرجة ضمن تلك القائمة.
اليونيسيف يدعو المغرب إلى رفع سن خادمات البيوت إلى 18 سنة
حث صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف البرلمان والحكومة في المغرب على طلب رفع الحد الأدنى لسن الأطفال الذين يتم تشغيلهم في البيوت إلى 18 عاما.
واعتبرت المنظمة أن أسوأ أشكال تشغيل الأطفال في البيوت تنطبق على الأطفال المستخدمين، ومن هنا دعت البرلمان والحكومة إلى رفع السن الأدنى المتوقع في مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين والذي توشك لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على المصادقة على تعديلاته والتصويت عليه.