طالب المستوردين من أعضاء الغرف التجارية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة إلغاء القرارين 992 و43 الخاصين ببوضع شروط لاستيراد السلع، جاء ذلك خلال اجتماعهم اليوم لمناقشة تداعيات هذه القرارات علي المستوردين والسوق والمواطن البسيط، مؤكدين على أن مثل هذه القرارات غير قانونية ولذلك سيتم الاتجاه إلى القضاء لحسم الأمر. وقال أحمد شيحة، إن مثل هذه القرارات غير دستورية وتخالف الاتفاقيات الدولية ولذلك سيتم المطالبة بحقوق المستوردين عن طريق القضاء.