209 مليار درهم الناتج المحلى لإمارة أبوظبى خلال الربع الثالث ل 2015

نشرت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي اليوم السبت تقريراً حول تقديرات الناتج المحلي ونتائج المؤشرات الرئيسية لاقتصاد إمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2015 بالأسعار الجارية للعام نفسه وأسعار عام 2007 الثابتة على مستوى القطاعات والأنشطة النفطية والغير النفطية والتي أعلنها مركز الإحصاء – أبوظبي.

و أشار التقرير إلى أن تقديرات مركز الاحصاء أبوظبي للربع الثالث من عام 2015 أوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية بلغ 209 مليارات درهم ونحو 200 مليار درهم بالأسعار الثابتة حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة من 189.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2014 إلى /200/ مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2015 وبمعدل نمو إيجابي بلغ 5.5 بالمائة.

وكشفت النتائج التقديرية للمركز أن الأنشطة والقطاعات غير النفطية حققت معدلات نمو إيجابية كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغت 11.8 بالمائة بالأسعار الجارية و7.1 بالمائة بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من عام 2015 بالمقارنة مع الربع الثالث نفسه للعام السابق.

ويقيس الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي قيمة السلع والخدمات التي أنتجها الاقتصاد خلال ذلك الربع من العام مطروحا منها قيمة مستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية المستخدمة كمدخلات لعملية الإنتاج خلال الربع نفسه.

من جانبه أكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة أن تقديرات مركز الاحصاء ابوظبي للناتج المحلي الإجمالي لإمارة ابوظبي للربع الثالث من العام 2015 تنسجم مع التنبؤات الاقتصادية التي أعلنتها الدائرة في ديسمبر الماضي وكذلك نتائج التقارير الدورية الربعية للأداء الاقتصادي لامارة ابوظبي لنفس الفترة متضمنة عددا من المؤشرات الكلية والقطاعية لاقتصاد إمارة أبوظبي والتي تعكس نتائجها الإيجابية مواصلة جهود إمارة أبوظبي لاحتواء الآثار الاقتصادية للتطورات التي يشهدها الاقتصادين الإقليمي والدولي في ظل الانخفاضات والتذبذب في أسعار النفط العالمية.

و أضاف إن لدى إمارة أبوظبي مقومات تتمتع بها من بنية تحتية عالية الجودة والتي تعمل الإمارة على تطويرها باستمرار إضافة إلى تحسن قدرات الإمارة نحو التحول لاقتصاد مبني على المعرفة فضلا عن استدامة القطاع المالي وتحسن تنافسية بيئة الأعمال والتي مكنت الإمارة من تحويل التحديات المرتبطة بالتطورات الإقليمية والعالمية إلى فرص سانحة للمضي قدما في جهودها نحو التنويع الاقتصادي وصولا لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

و أوضح أن مؤشرات الأداء للعديد من القطاعات في امارة أبوظبي مثل المصارف والسياحة والعقارات والتجارة الخارجية وغيرها أظهرت نتائج جيدة خلال الفترة / يناير – سبتمبر/ من عام 2015 استمرارا لمعدلات النمو الجيدة في الناتج المحلي الإجمالي التي اظهرها اقتصاد الإمارة عام 2014 وخاصة للقطاعات غير النفطية مما أدى إلى ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الثالث من العام الماضي.