الوطنى للتنافسية: الحكومة تحتاج 75 مليار جنيه اضافية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية للقطاعات الخدمية

كشفت ورشة عمل نظمها المجلس الوطني للتنافسية تحت عنوان «دور الاعلام والسلطة التشريعية في اصلاح الادارة الحكومية كأداة لتعزيز الشفافية والمساءلة» عن احتياج الحكومة لرفع الانفاق العام علي قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي بنحو 75 مليار جنيه اضافية لمستويات الانفاق الحالية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية التي نصت علي تخصيص 10% من الناتج المحلي للقطاعات الثلاث بحلول عام 2017/2018.
واكد الدكتور خالد زكريا أمين - استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومستشار اول اصلاحات المالية العامة بالمجلس الوطني للتنافسية، أن اصلاحات المالية العامة اصبحت امر ضرورة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري التي تراجعت من المركز 41 عالمياً عام 2000 إلي المركز 116 حالياً، مشيرًا إلى أن إدارة المالية العامة مفهوم أشمل من مجرد إعداد وتنفيذ الموازنة العامة وإنما تتعلق بجميع السياسات المالية الحكومية واولوياتها في الانفاق العام واعداد وتنفيذ والرقابة علي جميع برامج الموازنة العامة.
وقال إن مجلس النواب الجديد والحكومة مطالبين باستكمال الاصلاحات الاقتصادية والمالية خاصة تطوير فلسفة إعداد الموازنة العامة كي تتحول إلي موازنة برامج وأداء تنفيذا لتعديلات قانون إعداد الموازنة العامة عام 2005 والتي نصت علي هذا التحول خلال 10 سنوات، بما يضمن إرساء آلية واضحة لقياس فعالية الإنفاق العام وأن تعكس الموازنة بالفعل لأولويات السياسات المالية.
وأضاف أن الاصلاحات المطلوبة تشمل وضع اطار مالي متوسط الآجل للموازنات المصرية بحيث يحدد لكل قطاع بالدولة مثل التعليم والصحة والبحث العلمي حجم التمويل الذي ستخصص لكل منها علي مدي 3 أو 5 سنوات متتالية بما يسمح بوضع استراتيجيات متوسطة الآجل لتطوير أداءها.

وأوضح أن الاصلاحات المطلوبة تشمل ايضا تطوير دور الجهاز المركزي للمحاسبات ليتحول من مجرد رقابة قانونية لاجراءات الانفاق العام والتاكد من انها تمت لمخصصات موافق عليها بقانون الموازنة العامة وعدم تجاوزها لهذه المخصصات الي قياس فعالية هذا الانفاق بالفعل ومدي مساهمته في تحقيق اهداف الموازنة العامة التي تتبناها الدولة مثل خفض معدلات الفقر والاصابة بالامراض ورفع كفاءة الخدمات التعليمية.

وقال إن النقاش الحالي حول تقارير المركزي للمحاسبات يدعم التطور المنشود للجهاز الي جانب مناقشة قضايا مدي استقلاليته وكيفية الاستفادة من تقاريره لتطوير الاداء الحكومي الي جانب ضرورة التوسع في نشر تقاريره علي العامة والمتخصصين حيث ان هناك تقارير الجهاز غير متاحة للاطلاع عليها حتي لبعض الجهات الحكومية.

وطالب «أمين»، باستحداث جهات رقابة داخلية بجميع وزارات والهيئات العامة باعتبارها احد العناصر المهمة في احكام عمليات الرقابة علي المال العام وغيابها تعتبره الجهات الدولية احد عوامل القصور عند تقييم مصر بمؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد عالميا.