إدراج «حمام بشتك» بسوق السلاح ضمن العقارات ذات التراث المعماري

قرر د. جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة إدراج " حمام بشتك " الشعبى التراثى بشارع سوق السلاح ضمن العقارات ذات الطراز المعمارى المتميز لاعادة تأهيله وترميمه والحفاظ عليه نظراَ لاهميته التاريخية والمعمارية الفريدة، وذلك فى إطار مشروع تطوير المناطق الشعبية التراثية التى تنفذه محافظة القاهرة وخاصة بمنطقة الدرب الاحمر.
ووجه المحافظ اللجنة الدائمة للطراز المعمارى بالمنطقة الغربية برئاسة د. سهير حواس باتخاذ الاجراءات العاجلة للبدء فى ترميم واعادة تأهيل وصيانة المبنى الاثرى والذى يعد من أشهر واندر الحمامات الشعبية القديمة فى العاصمة، والتنسيق مع رئيس حى وسط لاستكمال اعمال النظافة داخل مبنى الحمام والمنطقة المحيطة به بعد ان اصابه الاهمال واصبح مرتع للمخلفات والروائح الكريهة دون الأهتمام باهميته التراثية والتاريخية كحمام بلدى وشعبى نادر يرجع للعصر المملوكى.
يذكر ان " حمام بشتك " احد أهم واندر الحمامات الشعبية التراثية القديمة وأقدم " سونا " بلدى وشعبى بمصر، والذى انشأه الامير " سيف الدين بشتاك الناصر المملوكى " عام 742 هجرية، وظل الناس يستخدمونه لسنوات طويلة قبل غلقه واهماله، وقد قامت وزارة الاثار فى وقت سابق بتسجيل مدخل الحمام فقط كأثر دون باقى أجزاء المبنى.
ومبنى الحمام من الداخل كان يتكون من بناء متعامد التخطيط عبارة عن قاعة رئيسية في الوسط لخلع الملابس تسمى "المسلخ" تغطيها قبة ترتكز على أعمدة تحيط بها ثلاث قاعات أخرى أولها ذات مغطس به ماء عادي ( بارد ) وثانيها ذات مغطس به ماء متوسط الحرارة (دافىء) وثالثها ذات مغطس ماء ساخن (حار) وكان تسخين الماء في حمامات هذا العصر عادة ما يتم بواسطة إيقاد النار في مستوقد تحت أرضيته تمتد أنابيب فخارية للماء البارد والساخن داخل الجدار أما سقوف هذه القاعات فكانت على هيئة أقبية نصف برميلية بها فتحات صغيرة للتهوية والإنارة.
وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة والادارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة تسعى جاهدة لاستكمال استرتيجيتها لاحياء مقتنيات القاهرة التاريخية والحفاظ على اماكنها ومناطقها التراثية القديمة واعادة تأهيلها استغلالها، أسوة بما تم بمشروعات مماثلة وجاري استكمالها بشارعى سوق السلاح وباب الوزير بمنطقة الدرب الاحمر مثل احياء ربع المانسترلى ومبنى بنزايون وتطوير ساحة اللالا وسبيل حسن اغا واعادة تأهيل العقارات المطلة بطول الشارع بالتنسيق مع وزارتى الاوقاف والاثار.