قال الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدي الشرق الاوسط وعضو مجلس النواب، إنه يقوم بجمع توكيلات لإلغاء وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، لافتًا إلى أنها من حيث المسمي لاهي وزارة ولا عدالة ولا اجتماعية، فهي ملئت الدنيا ضجيجًا دون جدوي، فضلًا عن أنه لا يوجد دستوريًا مايسمي بوزارة مجلس النواب، فهذا يعد إعتداء صارخ على المبادئ الدستورية فيما يتعلق بالفصل بين السلطات. وأوضح "غطاس"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "العاصمة"، اليوم السبت، أن هناك سلطة تنفيذية يمثلها الرئيس والحكومة، وسلطة تشريعية يمثلها البرلمان، وسلطة قضائية يمثلها القضاء، وبالتالي لامعني لوجود وزارة من الحكومة تتدخل في عمل البرلمان الذي يعتبر سلطة مستقلة، فضلًا عن انه لايوجد في أى ديمقراطية مستقلة ما يسمي بوزارة البرلمان، وهذه بدعة إبتدعها الرئيس السادات لمجاملة كمال الشاذلي، هذا إلى جانب أنها ورم بيروقراطي جديد يضاف لورم بيروقراطي أكبر بالحكومة المتضخمة والمكونة من 34 وزير.