قال مايكل لوبير، النائب العام السويسري، إن السبب في تأخر عودة الأموال المصرية المهربة لسويسرا، هو إجراء تحريات بشأن مدى وجود علاقة بين الأموال المهربة والتهم المباشرة الموجهة لأصحابها. وأكد "لوبير"، خلال مؤتمر صحفي منعقد بالقاهرة، أنه حال وجود علاقة مباشرة بين التهم والأموال الموجودة بسويسرا، سيتم إعادتها، وإن لم يوجد علاقة مباشرة فلن نستطيع إعادتها، ولذا لا أستطيع تحديد موعد محدد لإنتهاء التحريات، لأنني لست الجهة الوحيدة الطرف فيها.