«الانتقام» بين التجريس والتوريط

بزيادة معدلات العنف، تزيد الرغبة فى الانتقام، ولعل القانون الذى كانت نشأته بغية تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع، لم يعد منظما لها، بينما أصبح فى كثير من الأحيان، وسيلة لتوريط وتجريس الأبرياء، عن طريق عمل بلاغات كيدية، والتزوير فى محررات مثل إيصالات الأمانة والشيكات.
فى السطور التالية، نستعرض كيفية توريط الأبرياء، وتجريس الشرفاء فى قضايا ملفقة، نتيجة الغيرة والخلافات والأحقاد.
1- قبطية اتهمت محاميا بالتحرش بها داخل الكنيسة.. وشاب يزعم اعتداء محمد رمضان عليه
تجريس 2 مليون مواطن بالبلاغات الكيدية
حيل عديدة يلجأ إليها بعض الأشخاص للانتقام من الآخرين، أو ربما لابتزازهم، وتعد البلاغات الكيدية هى أسهل هذه الحيل على الإطلاق.
سيناريو «التجريس» يبدأ بالذهاب إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضر ضد الخصم، وإذا أردت إثبات التهمة عليه، عليك أن تذهب إلى أقرب مستشفى حكومية، وأنت غارق فى دمائك. ليكتمل السيناريو بحصولك على تقرير طبى من المستشفى، لترفقه بالمحضر الذى حررته فى قسم الشرطة.
الظاهرة فى تزايد مستمر، حيث وصل عدد البلاغات الكيدية منذ ثورة 25 يناير إلى الآن، نحو 2 مليون بلاغ - بحسب إحصائية حصلت عليها «الفجر» من النيابات العامة على مستوى الجمهورية- بعضها تم حفظه لعدم صحة الواقعة، وأخرى انتهت بأحكام براءة.
أشهر البلاغات الكيدية التى أثارت جدلاً واسعاً، وتم حفظها خلال الأشهر الماضية بسبب كذب المدعية، واقعة تم الزج فيها باسم الكنيسة والبابا تواضروس زوراً وبطلاناً، يرويها ل» الفجر» المحامى رومانى ميشيل المتهم الذى برأته النيابة العامة من البلاغ الملفق المقدم ضده من نفس الشخصية، قائلاً: فوجئت بسيدة تدعى «ميرفت.أ» تنشر صورا مسيئة عن الكنيسة والأنبا بيشوى وقداسة البابا تواضروس، وعندما علمت أنها عضوة فى إحدى المنظمات التى يرأسها المحامى القبطى الدكتور نجيب جبرائيل، تواصلت معه تليفونياً، وقلت له:»ميصحش كده»، فرد قائلا:إنه سيتواصل مع هذه السيدة، ويجبرها على تقديم اعتذار رسمى. وأضاف: فوجئت بعد أيام باتصال تليفونى من المدعية، وقالت لى: هل ترضى بما يكتبه سامى زقزوق أحد المعترضين على الزواج المدنى، واحتدت المناقشة مبررة أنه يتربص بمعارضى الكنيسة، فقلت لها:»أنا لا أعرف أى شىء عما تتحدثين»، فردت قائلة:»إحنا عندنا 15 ألف قبطى وهنولع الدنيا ونوقع الكنيسة»، فقلت لها:»إذا فعلتى أى شىء فيما تتحدثين عنه، أنا لن اتركك وسأتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدك إذا حاولتى إهانة الكنيسة بصفتى الشخصية لأننى لست ممثلا عن الكنيسة».
فى - نفس اليوم - سارعت ميرفت إلى قسم شرطة الأزبكية، وحررت محضرا كيديا مفبرك ضد «ميشيل»وأهانته على المستوى الشخصى وهاجمت الكنيسة، وأدعت فى بلاغها أنه تحرش بها فى شارع الفجالة برمسيس، وأنه حاول خطفها، وهو ما كذبه «ميشيل» فى التحقيقات من منطلق أن هذا الشارع من أكثر الشوارع ازدحاماً، متسائلاً: كيف سأتحرش بها فى الفجالة؟
بعدها غيرت أقوالها، وزعمت أن واقعة التحرش تمت داخل الكنيسة اللاتينية، بزعم أنها من معارضى الكنيسة، وأنه أقدم على فعلته هذه تعبيراً منه عن ضيقه الشديد منها بعدما ظهرت فى إحدى القنوات الفضائية وهاجمت الكنيسة، فتوجه «ميشيل» إلى كنيسة اللاتين وتقابل مع الأب خوسيه المسئول عنها، وقص عليه الواقعة، فانزعج كثيراً، واستخرج شهادة بتوقيعه تثبت كذب الواقعة، بل وقال وقتها له: لو تم استدعائى أمام النيابة العامة للشهادة سأذهب وأدلى بشهادتى التى تثبت كذبها وافتراءها علينا.
وأضاف: هذا البلاغ كان بمثابة صدمة لى، فأنا أعمل بالمحاماة منذ ما يزيد على 22 عاماً، صفحتى بيضاء تماماً، ولم أكن أتصور على الإطلاق أن الخلاف فى الرأى يصل إلى تلفيق وقائع كاذبة للأبرياء.
واختتم كلامه، قائلاً: بعدها طلبت من الشرطة إحالتها إلى «الطب الشرعى» لتوقيع الكشف الطبى عليها، وتبين فى النهاية كذبها، وتم حفظ البلاغ بتاريخ 7 ديسمبر الماضى، وهناك شهادة رسمية تثبت ذلك، لكنى تقدمت ببلاغ للنائب العام ضدها وسار حتى الآن، مؤكداً أنه لن يترك حقه القانونى، متابعاً: « سمعة الناس مش لعبة .. وزى ما شهرت بى لازم تتعاقب عشان متكررش الواقعة مع حد تانى».
أيضاً تقدم شخص يدعى «محمود. ط» ببلاغ، ضد الفنان محمد رمضان اتهمه فيه بالتعدى عليه وفريق عمل فيلم «شد أجزاء» ومدير أعماله، وبعدها فوجئ أن الشاكى يطلب 200 ألف جنيه مقابل التنازل عن البلاغ.
الشاكى قال فى بلاغه أن الواقعة حدثت أثناء تصوير مشاهد فيلم «شد أجزاء»بمنطقة نزلة السمان، وادعى أن بعض أهالى المنطقة تدخلوا لإنقاذه من رمضان وفريق عمل الفيلم، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب المخدرات، وبعد التحقيق فى البلاغ تبين عدم صحة كلامه.
2- المصلحة عمرها أكثر من 80 سنة وتتلقى 3 آلاف قضية شهرياً
«التوريط» باسم إيصالات الأمانة وقوائم الزواج
إيصالات أمانة، شيكات بلا رصيد، تزوير فى قائمة منقولات الزوجية، وغيرها من الحالات التى يعانى أصحابها من انتقام البعض منهم عن طريق تزوير توقيعهم على محررات، أو زيادة أصفار فى وصولات الأمانة.
القطاع ضمن قطاعات مصلحة الطب الشرعى الأربعة بوزارة العدل، به ما يزيد على 200 إخصائى، مهمتهم البت فى قضايا التزييف والتزوير التى يتقدم بها المواطنون، سواء كانت متعلقة بإيصالات أمانة أو شيكات وبطاقات وعقود وقوائم زواج أو حتى عملات مزيفة.
يتلقى قطاع «التزييف والتزوير» نحو 3 آلاف قضية شهريا، تفحصها لجنة الخبراء فى أسابيع أو شهور حسب القضية، ثم يُرسل التقرير للمحكمة للأخذ به فى الحكم، ويكون حاسما فى جرائم القتل والسرقة والابتزاز.
بمجرد أن تذهب إلى هناك، تجد عشرات المواطنين يصطفون أمام المكاتب، كل منهم له حكاية تختلف عن الآخر، ويجلسون معاً على المقاعد الخشبية، وهناك من معه محام، وآخر بلا محام، فى انتظار نداء أسمائهم من قبل موظفى الأمن، لدخول مكتب الخبير ومعه أوراقه الكاملة، بعدما يسلم مندوب المحكمة الأحراز للخبراء، ويستمر فى جلسته مع الخبير فى مدة تتراوح من ساعة لساعتين، حيث يتم فحص الأوراق واستكتابه بأكثر من طريقة، لتوضيح نقاط التزوير.
من ضمن الحالات التى التقيناها هناك، «إسلام أشرف سعد- 32 سنة»، الذى جاء للبت فى تزوير قائمة منقولات زوجية، وزيادة القائمة عن قيمتها الأصلية بمبلغ 50 ألف جنيه، ويروى تفاصيل حكايته قائلا: «إنه تزوج عام 2013، وكان موقعًا على قائمة منقولات زوجية بقيمة 80 ألف جنيه، ونتيجة لعدم الاتفاق، تم الطلاق بينهما فى شهر فبراير 2014، ثم علم يوم 19 ديسمبر الماضى، أن القائمة زادت قيمتها 50 ألف جنيه، فطعن عليها بالتزوير فى محكمة العمرانية، وجاء إلى المكتب لاستكتابه».
أما «هيثم ناجى أحمد - 37 سنة، من الهرم» فجاء من أجل الطعن على تزوير إيصال أمانة باسمه، موضحاً أنه منذ عام كان شريكا لصديق له فى تجارة موتوسيكلات، ثم سافر فى عمل، وعندما عاد علم بأنه نصب عليه فى أمواله، ولم يستطع التسديد للتاجر الذى أخذا منه البضائع، وباعتباره كان هو الصلة الأقرب له من شريكه، قام التاجر بعمل إيصالى أمانة باسمه يبلغ قيمة الواحد 25 ألف جنيه، وتم الحكم غيابياً فى القضية 6 أشهر، وبعد المعارضة، تم تحويل القضية لقطاع التزييف والتزوير، بعد دفع أموال للأمانة بقيمة ألف جنيه، وتم استكتابه بمثل المتواجد بالورقة، والرد يكون فى حدود 5 أشهر.
أما حكاية «منال عمر»، من سكان الهرم، فتتلخص فى أنها قامت بشراء بضاعة من تاجر بقيمة 500 جنيه، وقامت بالتوقيع على الإيصال، وبعد نشوب خلافات بينهما، قام بزيادة صفرين فى الإيصال ليصل لقيمة 50 ألف جنيه، فقامت بعمل استئناف بالقضية.
كما التقينا ستة موظفين من مديرية تعليم الفيوم، جاءوا لمقر الهيئة لاستكتابهم، فى الطعن على شيك بقيمة 100 جنيه، حيث قال أحدهم إن أمين مخازن المديرية وقع لهم لأخذ مكافأة لحسابه ب100 جنيه فقط، وبعدما علمت المديرية، قاموا بتحويل الواقعة للمحكمة، وقمنا بالطعن عليها، وتم تحويلنا لقطاع التزييف والتزوير للبت فى تزوير الشيك، وتحديد من قام بالإمضاء، مؤكداً أنه مهما كانت قيمة المبلغ فهذا اختلاس لا نقبل اتهامنا به.
من جانبه، أوضح الدكتور فخرى صالح، رئيس مصلحة الطب الشرعى الأسبق، وكبير الأطباء الشرعيين، أن هذا القطاع تم انشاؤه عام 1933، ومنوط بفحص كافة قضايا التزوير، من خلال عرضها على الخبير، فى المستند الأصلى الذى يتم إرساله كحرز من النيابة للهيئة، ويتم عليه المقارنة والبحث من بداية المستند لآخره، لأنه من الممكن أن يكون مزيفا فى مكان ما داخل المستند عكس التوقيع أو التاريخ أو الرقم.
وأكد صالح أن قضايا الشيكات يتم فحصها من الكتابة والتواريخ والمبالغ المالية، وذلك من خلال تحليل الأحبار وتاريخ الكتابة، واستيضاح إذا تمت كتابته تحت ضغط أو تهديد، والذى يظهر من خلال أحدث الأجهزة التى تستخدمها المصلحة، ويُعرف من خلالها أوجه الإضافة على المستند الأصلى، فى التوقيع أو الأصفار، كما يتم اكتشاف التوقيع الذى يتم نقله من خلال استخدام التكنولوجيا بعمل إسكان له، ويظهر لنا ذلك من خلال الأجهزة، من خلال الاختبار والفحص، مع الوضع فى الاعتبار الدراسة النفسية للشخص المدعى عليه، ودرجته العلمية.
بعد فحص الأوراق يأتى الخبير بأطراف القضية كل أمام الآخر، ويتم استكتاب الشخص المدعى عليه بطرق فنية « وهو واقف، وجالس، وعلى جانبه الأيمن، وجانبه الأيسر»، كما أنه إذا كان المستند الذى يتم البت فيه قديمًا، ومنذ فترة كبيرة، ونتيجة اختلاف التوقيع مع العمر، يتم مقارنته بأوراق قديمة للمدعى عليه تتقارب من نفس المدة الزمنية، لكى تساعد الخبير فى معرفة الحقيقة، لافتاً إلى أنه من حق المواطن الطعن على التقرير إذا ما صدر فى غير صالحه ولكن بصورة فنية قانونية، وإحالته للجنة ثلاثية، أو خماسية، ويكون القاضى هو الخبير الأعلى للأخذ بالتقرير الذى يطمئن له.