العمل إستقدام العمالة "الإندونيسية" و"النيبالية" لا زال قيد البحث

أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل أن ملف استقدام العمالة الإندونيسية لا يزال موقوفًا من الجانب الإندونيسي، مشيرًا (بحسب صحيفة عكاظ)، اليوم الخميس (14 يناير 2016)، إلى أن "رواتب العمالة تخضع للعرض والطلب"، فيما تهتم الشركات المعنية بتفاصيل العقود.
وأشار المصدر إلى أن استقدام العمالة النيبالية "ما زال قيد البحث"، وسيتم الإعلان فور اعتماد أي جديد.
وأشار المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام المتضررة، ماجد الهقاص، إلى أن المكاتب لم تخطر بأي جديد حول الاستقدام من هذين البلدين.
ونوّه بأن اللجنة الوطنية لمكاتب الاستقدام لم يعد لها وجود منذ استقالة أعضائها، وأن وزارة العمل هي المسؤولة عن تحديد تكلفة الاستقدام.
وأضاف أن موافقات مجلس الشورى على بعض القرارات، لا تعكس بالضرورة وجود أي مستجدات في هذا الجانب؛ حيث وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية الفلبينية، وأن الاستقدام متاح من هناك قبل موافقة المجلس.
وأفصح كل من النائِبَيْن السابقين للجنة الوطنية للاستقدام إبراهيم الصانع ومحسن العميري (لعكاظ)، أن وزارة العمل هي المسؤولة عن مفاوضات استقدام العمالة المنزلية بشكل كلي، مع عدم علمهما بأي مستجدات خاصة باستقدام العمالة المنزلية من دولتي إندونيسيا ونيبال.
وأشارا إلى أن جانب الاستقدام المسؤول عنه كليًّا وزارة العمل، فهي من تحدد الأسعار، وتضع الشروط والاتفاقيات.
وتوقّع الصانع أن تكون الاتفاقات مختلفة كليًّا في الجانبين الإندونيسي والنيبالي عما يتم تداوله في وسائل الإعلام مؤخرًا.