محام يفجر مفاجأة جديدة بأزمة "سد النهضة"

قال صلاح حسب الله الكاتب والمحامي، إن حدود مصر فى نهر النيل تمتد إلى بحيرة فكتوريا وإثيوبيا أيضا، وذلك وفقا لاتفاقية مبادرة حوض النيل التى وقعت عليها إريتريا كمراقب للاتفاقية، والموقعة من كينيا، ورواندا، وبوروندى، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وأوغندا، والسودان، ومصر.
وأضاف حسب الله، في تصريحات خاصة لبوابة "الفجر"، أنه تم توقيع مبادرة حوض النيل بين الدول العشر بهدف دعم أواصر التعاون الإقليمى بين دول حوض النيل فى التنمية فى المجال السياسى والاقتصادى من خلال الاستغلال المتساوى للإمكانيات المشتركة فى دول حوض النيل، وتنمية المصادر المائية لنهر النيل بصورة مستدامة لضمان الأمن والسلام لجميع شعوب دول حوض النيل، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها عام 1999 فى تنزانيا.
وأكد "حسب الله" أن إثيوبيا خرقت هذه الاتفاقية مما يوجب على مصر الرجوع الى دولة إريتريا بصفتها مراقب لهذه الاتفاقية ويجب على دول حوض النيل إلزام إثيوبيا بتنفيذ بنود هذه المبادرة لأنها اتفاقية دولية يجب احترامها والالتزام بأهدافها.
وأوضح أن هذه الاتفاقية سبقتها اتفاقية وقعت عليها مصر فى عام 1959، ووقعت نيابة عن مصر بريطانيا، وتضمنت هذه الاتفاقية بند الأمن المائى، والذى يقضى بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دول المصب وهى مصر، وتضمن التزاما على دول الحوض بعدم القيام بغير اتفاق سابق مع مصر بأعمال ري أو غيرها على نهر النيل وفروعه من شأنها تقليص حجم المياه المتدفقة إلى مصر.
وأشار "حسب الله" إلى أن هناك حكم صدر من محكمة العدل الدولية فى عام 1989، نص على أن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود ولا يجوز تعديلها، مضيفا أن هذا الحكم جعل من حدود مصر تتخطى الحدود، فأصبحت حدود مصر تمتد الى دول المنبع لنهر النيل، ولا يجوز بناء سد أو مشروع على ضفاف نهر النيل إلا بعد الرجوع إلى مصر وفقا لهذا الحكم، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول أي سدود علي النيل.