قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، مواصلة الإجراءات القانونية التي سلكها للحفاظ على اختيارات الجمعية العمومية بالنادي، بعد قرار رفض الاستشكال على قرار حل مجلس محمود طاهر بسبب أخطاء إجرائية في العملية الانتخابية. ويواصل مجلس الإدارة الاستمرار في اتخاذ الإجراءت القانونية التي سلكها منذ البداية للحفاظ على حقوق النادي واختيارات الجمعية العمومية وهناك طعن سوف يتم نظره يوم الأربعاء المقبل أمام المحكمة الإدارية العليا وفي حالة قبوله سوف يلغى قرار محكمة القضاء الإداري ويستمر المجلس في ممارسة عمله. وينسق مجلس محمود طاهر مع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس اتحاد اليد والمفوض من قبل اللجنة الأولمبية الدوليه، والمهندس هشام حطب، لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات التي تحول دون تعرض الرياضة المصرية لخطر التجميد.