"حماية المستهلك" يحيل شركة "مترا" للنيابة

أحال جهاز حماية المستهلك شركة "مترا" للكمبيوتر إلى نيابة العجوزة ، لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك وعدم مراعاة مصالح المستهلكين فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق

وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركه تنفيذ قرارات مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك بشأن استبدال جهاز تابلت ماركة أسوس به عيوب و كاميرا ماركة سامسونج ، حيث تقدم أحد المواطنين بشكوى، للجهاز يتضرر من شراء تابلت وجد به عيب تمثل فى ( بقع بالشاشه ) وباللجوء إلى الشركه المشكو فى حقها وجد مماطلة فى حل الشكوى ، كما تقدم مواطن أخر بشكوى يتضرر من شراء كاميرا سامسونج وجد بها عيوب تمثلت فى ( بهتان وبقع بالصور وصوت غير معتاد)، وباشر الجهاز التحقيق فى الشكوتين وبمواجهة الشركه المشكو فى حقها بالشكوى الأولى أفادت أنها فى انتظار وصول قطع الغيار اللازمة للإصلاح وهو مالم يتم ، وبخصوص الشكوى الثانيه أفادت الشركه أن الكاميرا تم اصلاحها مرة واحدة فقط الا أنه عند توجه الشاكى لاستلامها وجد أن العيب مازال قائماً وعليه رفض الاستلام ولما كان من المقرر وفقا لنص الماده ( 9 ) من ذات القانون على " يلتزم كل مقدم خدمه بإعادة مقابلها أو مقابل مايجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمه وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى ، ويحال أى خلاف حول الاخلال بالخدمه الى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً فى شأنه كما جرى نص الماده ( 19 ) من ذات القانون على أنه " على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأى من أحكام هذا القانون الزام المخالف بتعديل أوضاعه وازالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنيه يحددها مجلس ادارته ، وذلك كله دون الاخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات

وأكد يعقوب، أنه بعرض أوراق الشكوتين على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارين بإلزام الشركة باستبدال المنتج بأخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات أو الاسترجاع ورد القيمه للشاكيين دون أى تكلفه اضافيه ، الا أن الشركه المشكو فى حقها امتنعت عن تنفيذ قرارى مجلس الاداره سالف البيان وصرح يعقوب أن هاتين الواقعتين تشكلان جنحتان اقتصاديتان عملا بالمواد124،19،9،8،7،6،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 مما يستوجب معه احالة الشركه المخالفه للقانون الى النيابه العامه للتصرف واتخاذ اللازم قانونا

وشدد يعقوب، على أنه لا أحد فوق القانون وأن الجهاز يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بالقانون و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءاَ لتداعياتها الخطيرة.
وطالب يعقوب، جموع المستهلكين بالتوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك ارسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG