إنذار على يد محضر إلى النائب العام لتقاعسه عن التحقيق في بلاغ يتهم "الزند" ب"ازدراء الشعب"

أرسل المحامي عمرو عبدالسلام، اليوم السبت، إنذارًا على يد محضر، اختصم فيه النائب العام المستشار نبيل صادق؛ لعدم فتحه التحقيق في بلاغ مقدم ضد وزير العدل، المستشار أحمد الزند، منذ 7 أشهر.
وذكر الإنذار، الذي حمل الرقم 526 محضرين القاهرة الجديدة، أنه وآخرين تقدموا ببلاغ للنائب العام، حمل الرقم 10240 لسنة 2015 عرائض النائب العام، يوم 21 مايو الماضي، ضدالمستشار أحمد الزند - وزير العدل الحالي، ورئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر سابقا، بسبب تصريحات منسوبة إليه، تحمل عبارات وألفاظ ماسة بالاعتبار، وبها تحقيرًا وازدراءً لعموم الشعب المصري.
وجاء في البلاغ أن المشكو في حقه "الزند" صرح خلال إجراء مداخلة هاتفية علي قناة الفراعين الفضائية، مع الإعلامي توفيق عكاشة قال فيها نصًا "نحن علي أرض هذا الوطن أسياد وماغيرنا هم العبيد".
وأضاف مقدم البلاغ أن تصريحات الزند تشكل جريمة "التميز والعنصرية" ضد الشعب المصري، وتسويد طبقة اجتماعية ينتمي إليها على باقي طبقات الشعب، وهي جريمة معاقب عليها قانونًا طبقًا لنص المواد 171 و302 و303 و306 و308 و98 (ب) و161مكرر و176 من قانون العقوبات.
وجاء بنص الإنذار المقدم اليوم، "منذ تاريخ تقديم البلاغ حتي تلك اللحظة ومرور أكثر من 7 أشهر، لم تتخذ النيابة أي إجراء قانوني في البلاغ المقدم ضد الزند، بالمخالفة لأحكام قانون الإجراءت الجنائية والتعليمات العامة للنيابات والدستور، وإهدارًا لمبدء سيادة القانون وتعنت عمدي غير مبرر، ومحاباة له بدافع شخصي وليس مصلحة العدالة التي ينبغي أن تكون وحدها رائد ممثل الشعب ومحاميه في كل تصرفاته".
واستطرد الإنذار "بناء علي ما تقدم فان الطالب ينذر المنذر إليه النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءت القانونية بفتح التحقيقات في البلاغ المقدم منه ضد وزير العدل، وذلك في غضون ثمانية أيام من تاريخ استلامه للانذار وإلا سيضطر الطالب لاتخاذ الإجراءت القانوينة الخاصة بدعوى المخاصمة طبقا لصحيح المادة 494/2 من قانون المرافعات المدنية".