أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامه بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى قطر، لجلسة 4 يناير الجاري. وأمرت المحكمة بإعداد تقرير من كل من مأمر قسم مدينة نصر أول ومدير المنطقة التعليمية، ومقيم الشعائر بمسجد رابعة العدوية، عن فترة الاعتصام برابعة العدوية، وبيان رسمي عن وقائع الاعتداء والقتل التي حدثت خلال تلك الفترة. كما أمرت بضم صورة رسمية من محاضر التعدي بالقتل والتعذيب التي أشار إليها شاهد الإثبات بجلسة أمس، واستدعاء محافظ القاهرة لسماع شهادته بجلسة 5 يناير الجاري، وبجلسة 6 يناير مسؤول ملف الإخوان بجهاز الأمن الوطني مع استمرار حبس المتهمين.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان، وحسن السايس وبحضور المستشار ضياء عابد المحامي العام، من نيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية حمدي الشناوي.
وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق "المعزول" محمد مرسي، وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.