أكد أحمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة النقل، أن محكمة النقل ستنطلق قريبًا، من مقرها في مبنى محطة سكة حديد مصر، لافتًا إلى أن تلك خطوة هامة وأولى في تاريخ وزارة النقل المصرية والتي ستساهم بشكل كبير في ضبط المنظومة من خلال جزاء سريع ورادع. وقال المهندس أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد، إن مبنى المحكمة جاهز، وتم تنفيذ كل تعليمات لجان وزارة العدل بشأن تجهيز قاعة المحكمة بالمبنى الموجود فيه شرطة النقل والموصلات، وأيضًا نيابة النقل بحيث تسهل إجراءات التحقيق والمحاكمة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة النقل، إن إنشاء محكمة للنقل كانت فكرة للدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، والتي وافق عليها المستشار أحمد الزند وزير العدل، لافتًا إلى أن الجيوشي يتوقع أن تساهم المحكمة في ضبط منظومة النقل وزيادة إيرادات السكة الحديد والمترو بعد منع التهرب من سداد قيمة التذاكر والقضاء على الأعمال التخريبية والسرقات، خوفا من المحاكمة السريعة والجزاء الرادع.