أكد أحمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة النقل، أن محكمة النقل تبدأ عملها قريبا، من مقرها في مبنى محطة سكة حديد مصر، مؤكدًا أنها الخطوة المهمة والأولى في تاريخ وزارة النقل المصرية، والتي تسهم بشكل كبير في ضبط منظومة النقل، من خلال الجزاء السريع والرادع. من جانبه، أكد المهندس أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد، أن مبنى المحكمة جاهز، وأنه تم تنفيذ كل تعليمات لجان وزارة العدل بشأن تجهيز قاعة المحكمة بالمبنى الموجود فيه شرطة النقل والموصلات ونيابة النقل، بحيث تسهل إجراءات التحقيق والمحاكمة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة النقل إن إنشاء محكمة للنقل كانت فكرة للدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، ووافق عليها المستشار أحمد الزند، وزير العدل. أشار إلى أن وزير النقل يتوقع أن تسهم المحكمة في ضبط المنظومة، وزيادة إيرادات السكة الحديد والمترو، بعد منع التهرب من سداد قيمة التذاكر والقضاء على الأعمال التخريبية والسرقات، خوفا من المحاكمة السريعة والجزاء الرادع.