الفخراني للمحكمة: لو هاخد رشوة كنت أخدت من زمان

استمعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر برئاسة المستشار محمد شعبان إلى المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب الأسبق، في جلسة الاستئناف على حكم حبسه 4 سنوات في قضية "الابتزاز واستغلال النفوذ".
وقال الفخراني: إن علاء حسانين تقابل معه فى نقابة الصحفيين أثناء حضوره مؤتمر "لا للأحزاب الدينية"، وتحدث معه عن خلافه مع صاموئيل ثابت حول تقسيم أرض المنيا، وأنه من سعى إليه.
وأضاف "الفخراني"، أنه لا يملك حق وقف قرار منع تقسيم أرض المنيا، لأنها مملوكة للدولة، وأنه رفع دعوى قضائية على رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، لامتناعه عن تنفيذ قرار وقف تقسيم الأرض، وحصل على حكم بإدانته سنة واجبة النفاذ.
وتابع "الفخراني": إن صاموئيل ثابت محام ونجل نقيب محامى المنيا الأسبق، وعلى دراية كاملة بالقانون، فكيف لى أن أخدعه بأن أوهمه وفق زعمه -يقصد صاموئيل ثابت- بقدرتى على الحصول على قرار من محافظ المنيا بتقسيم الأرض، على الرغم من علم الجميع بأن محافظى المنيا السابقين جميعا أحمد ضياء ومصطفى عيسى وصلاح زياد رفضوا التقسيم.
واستكمل: "أنا تليفونى كان مراقبا وكانت المكالمات مسجلة وهناك بعض المكالمات التى دارت بينى وبين علاء حسانين أوضح له فيها أنه لا يمكن تقسيم الأرض لأنها ملك الدولة".
وأكد "أنا لو هاخد رشوة كنت أخدت من زمان، والشركة العربية الكويتية عرضت دفع 81 مليار جنيه للدولة للتنازل عن القضية التى رفعتها عليهم، وهشام طلعت مصطفى دفع 10 مليارات جنيه للدولة فى أرض مدينتى، ولو أنا كنت طلبت1% من الفلوس دى كنت زمانى مليونير". واختتم، "أنا لا صحفى ولا مذيع ولا صاحب قناة علشان أهدد صاموئيل ثابت إنى أفصح".
كانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قد قضت بعدم قبول الادعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدى الفخراني، سنتين مع الشغل في التهمة الأولى ومثلهم في التهمة الثانية في اتهامه باستغلال النفوذ مزعوم ابتزاز، وإلزامه بتعويض مدني مائة ألف وواحد جنيه.
وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين في التحقيقات.
كما طلب "الفخراني" وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذه مزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 ملايين جنيه، ووحدة سكنية، أخذ منه مبلغ مليون جنيه مقابل استغلال نفوذة المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول منه المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل.