ننشر نص كلمة قاضي "أحداث الإسماعيلية" لدفاع "بديع" بعد طلبه رد هيئة المحكمة

قالت محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قبل إصدار قرارها بتأجيل محاكمة محمد بديع - مرشد جماعة الإخوان المسلمين و104 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة في قضية "أحداث الإسماعيلية"، لجلسة 29 ديسمبر؛ لاتخاذ إجراءات الرد، إن حق الرد مكفول للخصوم والمتهمين بنص المادتين 248 و250 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد من 148 إلى 151 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأضافت: لما كانت المحكمة قد باشرت إجراءات المحاكمة في هذة القضية واستمعت فيها إلى طلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين ومن بينهم دفاع المتهمين محمد بديع ومحمد وهدان، طالبي الرد كما شاهدت اسطوانات مدمجة واستمعت إلى أقوال الشهود، فإنها تشير إلى عدة نقاط وتؤكد عليها:
أولا: أن معاير العدالة ونصوص القانون هو سبيل المحكمة في تكوين عقيدتها واطمئنان وجدانها وهي تحكم في أي قضية تعرض عليها للفصل فيها.
ثانيًا: إن لكل قضية لها ظروفها وأساندها حتى ولو اتحد خصومها أو المتهمين فيها أو كان الدافع والباعث عليها واحد ذلك أن الدوافع والبواعث لا تؤثر في قيام الجريمة أو توافر أركانها وهي ليست من قبيل الشروع فيها.
ثالثًا: إن طالبي الرد يجب أن يدركا أن هناك متهمون قد يكونوا السبب في بقائهم بمحبسهم دون أن يتحدد مصير أيا منهم بالفصل في القضية خاصة وأن من بينهم من يطالب بسرعة وإنجاز الفصل فيها.
رابعًا: إن تقدير توافر أسباب الرد والتي من بينها ان يكون بين القاضي وأحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعة الحكم بغير ميل وإن كان أمر تقديره متروك لمحكمة الموضوع إلا أنه يجب أن تكون المودة أو العداوة شخصية ولا يكفي اتفاق القاضي أو اختلافه مع الخصم في أراءه الفكرية أو السياسية وليس هذا من قبيل الاشتغال في السياسة والذي هو ممنوع على القضاة والمحكمة والحمد لله ليس بينها وبين المتهمين أو أي طرف آخر مودة، أو عداوة من تلك المشار إليها.
خامسًا: إن ماقالته المحكمة من عبارات من جلسة الأمس والتي علق عليها الدفاع لم تكن تقصد منه أمرًا أو معني ذلك أن أمر الإحالة قد تضمن تهما وجرائم جنائية نسبت الي المتهمين وهي مناط بحث المحكمة من حيث ثبوتها وتوافر اركانها في حق اي من المتهمين من عدمه واما عن الدوافع والبواعث فلا عبرة لها ولا معول عليها من قبل المحكمة وهي تقضي في الدعوى مبتغية رضاء الله وضميره وليس من الانصاف والعدل ان نقف عند كل كلمة او عبارات او اقوال لا تعني شيئا من جانب المحكمة ولا تدل علي اتجاه او فصد معين
سادسًا: رغم كل ما تقدم وحرصا على إعطاء الدفاع حقه فيما طلب دفاعا عن موكليه فأن المحكمة قررت التأجيل لجلسة 29 ديسمبر الجاري لاتخاذ اجراءات الرد وعلي الدفاع تقديم ما يدل علي ذلك مع استمرار حبس المتهمين

وطالب - قبل سماع مرافعة النيابة العامة - الدفاع الحاضر عن المتهمين محمد بديع - مرشد جماعة الاخوان ومحمد طه وهدان - طبيب بيطري، أجلًا لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة مسببًا طلبه بسبق تصدي المحكمة للفصل في قضية أحداث الاعتداء على قسم العرب وإصدارها حكمًا بإدانة المتهم محمد بديع وآخرين.
وأضاف الدفاع أن المحكمة في تلك القضية استعرضت في أسبابها لجماعة الإخوان وتاريخها منذ عام 1928 وبعض الوقائع السياسية التي أثيرت في هذة الفترة.
وتابه الدفاع أن السبب الثاني هو ماذكرته المحكمة أمس، عند مناقشة أحد الشهود الذي قال إننا توجهنا للاحتفال بعزل المشير عبدالفتاح السيسي لمحمد مرسي، حيث علقت المحكمة بأن هذا الأمر جاء وفقًا لإرادة الشعب وأن السيسي لم يعزل مرسي.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان ووائل عمر الشحات وبحضور محمد حجازي وكيل النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس عزب وسعيد صديق.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .
وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية القضية في شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.