(بروفايل).. "علاء عوض" معشوق العمال.. الذي رشح لمنصب الوزير ثلاث مرات

لا يختلف اثنان من القيادات العمالية أو العمال أنفسهم، على أن علاء عوض - وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج حاليًا، مستشار وزير القوى العاملة والهجرة، والمتحدث الرسمى للوزارة، ومدير عام مكتب المتابعة سابقًا.
هو الشخص الأكثر قبولًا في القطاع العمالي، حتى وصل الأمر إلى أن قام العمال بترشيحيه لتولي منصب وزير القوى العاملة والهجرة، ثلاث مرات متتالية، الأولى في بداية تشكيل حكومة المهندس إبراهيم محلب، والثانية عند إعادة تشكيل الحكومة، والثالثة بعد إقالة حكومة محلب، وبدء تشكيل حكومة شريف إسماعيل.
سيرته الذاتية:
هو علاء الدين محمد محمود عوض، من مواليد يناير 1968، حاصل على بكالوريوس اقتصاد من كلية التجارة الخارجية وإدارة الأعمال وليسانس حقوق ودبلوم عام في العلاقات العمالية الدولية، وسجل ماجستير بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في رسالة بعنوان "سياسات سوق العمل وأثرها على التنمية الشاملة".
بدأ "عوض" عمله في الوزارة كباحث في 1990 وتدرج وظيفيًا ليشغل منصب المستشار العمالى بسفارة جمهورية مصر العربية بالدوحة، ثم مستشار وزير القوى العاملة والهجرة الاعلامى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، ومدير عام المتابعة بوزارة القوى العاملة والهجرة، وأخيرًا وكيل الوزارة ورئيس الادارة المركزية لشئون الهجرة والمصريين بالخارج.
ونجح "عوض" من خلال عمله، في تنفيذ برناج الربط الإلكتروني بين مصر والأردن، وكذلك تنفيذ برنامج الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا.
ويعمل حاليًا على التنسيق بين وزارة العمل القطرية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية بالكويت لتنفيذ برنامج متكامل للربط بين تلك الوزارات ووزارة القوى العاملة والهجرة بجمهورية مصر العربية.
ونجح "عوض" في تطوير 189 مكتب عمل تابع لوزارة القوى العاملة والهجرة من اجمالى 307 مكتب وجارى تطوير المتبقى منها حاليا، كما وضع دراسة هيكلة وتطوير دور وزارة القوى العاملة والهجرة بما يتوافق مع الدستور المصرى الجديد والاجندة التشريعية المقررة لوزارة القوى العاملة والهجرة.
وعمل على متابعة تنفيذ برنامج معلومات الاستخدام بالوزارة، والمشاركة مع منظمة العمل الدولية فى تنفيذ برنامج التلاقى بين راغبى العمل وأصحاب الأعمال والمشاركة في تنفيذ ملتقيات التوظيف المنبثقة عن البرنامج.
وقدم مقترح حكومة مصر حول الصناعات الصغيرة كأداة فاعلة للتغلب على الفقر وتخفيف حدة البطالة فى افريقيا والذى تم عرضة على الدورة ( 25 ) للجنه العمل والشئون الاجتماعية التابعة للاتحاد الافريقى، والتى عقدت ببوركينافاسو.
وشغل منصب عضو لجنة الصياغة المنبثقة عن المجموعة العربية لاعداد رد المجموعة على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولى بشأن أوضاع العمال العرب فى فلسطين والاراضى العربية المحتلة الاخرى وذلك على هامش أعمال الدورة 89 لمؤتمر العمل الدولى بجنيف.
وساهم في إنجاح أعمال الندوة القومية حول "مشروعات الشباب والصناعات الصغرى والتي عقدت في القاهرة بالتعاون مع منظمة العمل العربية، وشارك في اجتماعات اللجنة المصرية الجنوب أفريقية المشتركة والتي عقدت بوزارة الخارجية، كما شارك في اعمال الدورة العادية السادسة والخمسون لمجلس ادارة منظمة العمل العربية المنعقدة بالقاهرة.
وقدم مقترحًا لتعديل أنظمة العمل العربية وكذا نظام العمل بمجلس الإدارة ونظام العمل بالمؤتمر، وحضر اجتماع لجنه تنمية الموارد البشرية والادارة المحلية بمجلس الشورى لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ( 64 لسنه 2003 ) بشأن الموافقة على اتفاقية تبادل الايدى العاملة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الموقعة بالقاهرة.
وأشر على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حول دراسة دستورية لإنشاء لجنه التنسيق بين مؤسسات الضمان الاجتماعى والتى أنشأت بالتعاون بين منظمة العمل العربية ووزارة العمل اللبنانية والصندوق الاجتماعى للضمان الاجتماعى بلبنان كلجنة عربية تسعى إلى تحقيق التعاون بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية فى الدول العربية.