مدير شرطة التعمير: استعدنا أراضى ب 229 مليار جنيه من البلطجية

ما إن اندلعت ثورة 25 يناير، امتدت أيادى البلطجية ومافيا الأراضى والمواطنين العاديين، إلى ممتلكات الدولة، وهو ما احتاج إلى بذل جهود ضخمة ودائمة لاستعادة ثروات الدولة المنهوبة.
"الفجر" حاورت اللواء أبومسلم يوسف، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير، والذى أكد أن إدارته استعادت 75% من أراضى الدولة المستولى عليها، وبصدد استعادة بقيتها خلال شهور قليلة مقبلة.
■ بداية ما دور إدارة شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية؟
نحن إدارة عامة تابعة لوزارة الداخلية، وتم إنشاء الإدارة عام 1990 لتأمين منشآت الدولة، التابعة لوزارة الإسكان وجميع المؤسسات الموجودة فى المدن الجديدة ومحاربة الفساد فيها.
■ ما مجهودات الإدارة خلال 2015؟
أعدنا للدولة 229 مليارا و323 مليونا و100 ألف جنيه خلال الفترة من أول أغسطس 2014 إلى 2 يوليو 2015، واستعدنا 75٪ من الأراضى المنهوبة.
■ هل هناك تنسيق بين الإدارة ووزارت أخرى بالإضافة إلى وزارة الإسكان؟
نحن كشرطة تعمير ومجتمعات عمرانية، ننسق مع جميع الوزارات والهيئات على مستوى الجمهورية على رأسها مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى وأحياناً ننسق مع القوات المسلحة إذا تطلب الأمر ذلك .
■ ما الحالات التى تلجأ فيها الإدارة إلى القوات المسلحة؟
على سبيل المثال استولى أحد رجال الأعمال على 215 ألف فدان، واستعان ببلطجية ووزع الأرض على مجموعات وعين عليها حراسة من البلطجية، فلم نجد سوى اللجوء إلى الجيش لحل هذه المشكلة .
■ كم يبلغ عدد ضباط الإدارة؟
العدد غير كافٍ ولكن وزير الداخلية أمد الإدارة ب14 ضابطاً إضافياً وعدد من الأفراد فى حركة التنقلات الأخيرة.
■ ما أكثر المدن التى تشهد حالات تعدٍ على الأراضى؟
جميع المجتمعات العمرانية، تضم مسجلين وخارجين عن القانون، وبعض العرب حيث تعتبر المدن الجديدة مطمعاً للهاربين من العدالة.
■ كيف تواجه الإدارة مافيا الأراضى؟
هناك مافيا من رجال الأعمال، منهم مستثمر ملك كمبوند بمدينة 6 أكتوبر، لم يسدد مستحقات الدولة لبناء هذا الكمبوند فقمنا بسحبه لحين تسديد المديونية، ونحن حريصون على تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير فى الدولة.
■ هل توجد صلاحيات أخرى للضباط العاملين فى الإدارة لضبط أى مخالفات لا تتعلق بالتعدى على الأراضى؟
من صلاحيات ضابط الشرطة ضبط أى مخالفة بوجه عام.
■ كيف تطمئن المواطن المقبل على شراء وحدة سكنية جديدة؟
المجتمعات العمرانية على مستوى الجمهورية آمنة تماماً ويوجد بها تأمين كامل ومتوفر بها جميع الخدمات من مرور وغيره.
■ كيف يضمن المواطن عدم النصب عليه فى حال شرائه وحدة سكنية أو قطعة أرض؟
يجب أن يراجع المواطن رئيس المدينة التابع لها الوحدة أو قطعة الأرض التى يرغب فى شرائها ويستفسر عن مدى قانونية هذه المبانى وفى حال عدم الحصول على إجابات وافية يجب عليه أن يتوجه إلى قسم الشرطة العمرانية لتجيبه عن جميع الاستفسارات وفى حال مخالفة ملاك العقارات لشروط التعاقد مع المواطنين، يكون القانون هو الفيصل.
■ من وجهة نظرك لماذا يلجأ بعض الضباط للخروج عن القانون رغم أنه من المفترض أنهم الفئة الأحرص على تطبيقه؟
لو طبقنا القانون حرفياً سيدخل عدد كبير فى السجون ودائماً ما أوجه الضباط لضرورة التعامل بشكل لائق مع المواطنين، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون .
■ ما أكبر عملية قامت بها الإدارة؟
قضية مدينة السادات، حيث تم تحرير 215 ألف فدان استولى عليها أحد رجال الأعمال.
■ هل هناك خط ساخن أو رقم فاكس للتواصل مع شكاوى المواطنين؟
هناك خط ساخن فى كل قسم تابع للإدارة للتواصل مع المواطنين.
■ ماذا عن استيلاء بعض العرب على مواد البناء الموجودة بالمحاجر ؟ وما الإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الصدد؟
العرب يركزون على المناطق البعيدة للاستيلاء على المواد الموجودة بالمحاجر ونعمل على ضبط هؤلاء وضبطنا فى أسبوع واحد فقط، 12 قضية خاصة بالمحاجر و315 قضية محاجر بدون ترخيص خلال عام 2015.
■ ما الصعوبات التى تواجه الإدارة؟
بعض القرارات تحتاج إلى وقت لإجراء دراسة أمنية، وبعض المخالفات تحتاج للتحرى عنها والدراسة قبل اتخاذ القرار المناسب.
■ هل هذه الصعوبات تعيق الإدارة فى أداء مهامها؟
لا تعيقنا وأداؤنا يلمسه المواطنون فى الشارع
■ كيف تواجه الإدارة الفساد؟
للفساد أوجه عديدة سواء من قبل بعض المسئولين فى الجهاز أو السماسرة المتعاونين معهم وهؤلاء يتم اتخاذ القرار القانونى حيالهم، مهما بلغت الحيل التى يتفننون فيها هم وصغار الموظفين فى المدن الجديدة الأكثر فساداً وتلقى الرشاوى.
■ ما استراتيجية الإدارة خلال الفترة المقبلة؟
هدفنا الأول استعادة أملاك الدولة ومكافحة الفساد حتى لو كانوا من داخل الإدارة ذاتها وهذه توجيهات وتعليمات وزير الداخلية شخصياً.