"الإحصاء": ثبات معدلات البطالة والتضخم خلال 2015

قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن عام 2015 شهد ثباتا لمعدلات البطالة والتضخم عند مستوياتها المرتفعة ليتراوح معدل البطالة ما بين 12.7 % إلى 12.9% ،كما يتراوح معدل التضخم السنوى ما بين 10 % إلى11%.

وأوضح الجندى، فى تصريحات صحفية، أن القضية الكبرى، التى اهتم جهاز الإحصاء بتناولها هى النمو السكاني، حيث وصل عدد سكان مصر إلى 90 مليون نسمة بالداخل خلال شهر ديسمبر الجارى، مؤكدًا إننا بحاجة إلى مواجهة تلك الزيادة.

وأشار رئيس جهاز الإحصاء إلى قيام الجهاز لأول مرة خلال العام الجاري بعمل أبحاث جديدة كبحث معرفة خصائص المجتمع المحلى، والذى تم فيه بحث جميع خصائص القرى المصرية بجميع أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 4655 قرية خلال الفترة من أبريل وحتى يوليو من العام الجارى، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن نتائجه الاثنين المقبل بحضور وزيرى التخطيط المتابعة والإصلاح الإدارى والتنمية المحلية.

وأضاف الجهاز، أن البحث يهدف إلى معرفة العناصر التى تفتقدها القرى المصرية وحصر النقص فى الخدمات بكل قرية على حدة، ومنها البنية التحتية وعدد مرات قطع الكهرباء والمياه على مدار الأسبوع، والمفتقدة لوجود الصرف الصحى.

وأشار الجهاز إلى أن البحث قام برصد الخدمات الزراعية الموجودة بالقرى ومعرفة الأنشطة الاقتصادية التى تتميز بها كل قرية.

ولفت الجندى إلى أنه فى ضوء المؤشرات التى يعلنها جهاز الإحصاء فإن الوضع الاقتصادى يتطلب ضرورة تشجيع الاستثمارات للقيام بعمليات التشغيل، مشيرًا إلى أن أهمية جلب الاستثمارات من الدخل أولا ثم جلب الاستثمارات الخارجية.

وأكد على أهمية أن تكون القوانين جاهزة للتطبيق على أرض الواقع بعيدًا عن وجود البيروقراطية وأن توفر الحكومة بدائل لجذب المستثمرين، وأن يتم تطبيق قوانين الاستثمار والشباك الواحد مشيرًا إلى ضرورة وضع حوافز جاذبة لهم وتوفير كافة احتياجاتهم.

ونوه إلى أهمية التركيز على تحسين الوضع الحالى لمناخ الاستثمار بشكل جاد وإيجاد حلول للمشكلات القائمة لتشجع كافة المستثمرين، فالسوق لدينا بها العديد من المزايا لابد من أن نحسن استغلالها.