توقع سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم السبت، الاتفاق النهائى لقرض بقيمة مليار دولار، يمثل الدفعة الأولى من القرض الذى طلبته الحكومة من البنك الدولى بإجمالى 3 مليارات دولار لدعم الموازنة خلال 3 سنوات، وذلك فى حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بمقر مجلس الوزراء. وكان البنك الدولي وافق، على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، فى إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة.
وأكد البنك الدولى أن البرنامج المقترح جزء من سلسلة برامجية، حيث تظل المرحلتان الثانية والثالثة من الإطار مرهونتين بالتنفيذ المرحلى لبرنامج الإصلاح متعدد السنوات، ولاسيما فيما يتعلق بوضع إطار ملائم للاقتصاد الكلى، مشيرا إلى أن البرنامج تم إعداداه بالتشاور الوثيق مع البنك الأفريقى للتنمية الذى يقدم تمويلا موازيا". ووقعت نصر، الخميس، الاتفاق النهائى على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الأفريقى، على مدار 3 سنوات بواقع 500 مليون دولار عن كل عام، ليصل إجمالى القرضين إلى 4.5 مليار دولار.