عادت السفيرة نبيلة مكرم - وزيرة الدولة للهجرة، من إيطاليا بعد زيارة استغرقت 5 أيام، استطلعت خلالها عن قرب أحوال الأطفال المصرييين القصر المهاجرين إلى إيطاليا، بشكل غير شرعي، كما تواصلت مع الجاليات المصرية في روماوميلانو وصقلية. وقالت الوزيرة - في تصريحات صحفية -: اكتشفت خلال الزيارة عدم اقتصار الهجرة غير الشرعية على الأطفال القصر، بل وصل الأمر إلى سفر أسر مصرية بالكامل بشكل غير شرعي عبر البحر إلى إيطاليا. وأوضحت أنها استمعت إلى تجارب الأطفال داخل مركز إيواء ميلانو، قائلة: "قصص الأطفال كانت أكثر خطورة من التي تعرفت عليها داخل مركز إيواء صقلية"، ولفتت إلى أن بعض الأطفال حكوا عن تخزينهم في مزارع دجاج تحت تهديد السلاح في مصر قبل صعودهم إلى المراكب، خوفًا من إصدارهم أي أصوات أو تحرك أحد منهم بشكل يفضح السماسرة وأماكن تخزين المهاجرين. وكشفت الوزيرة عن أنه بعكس ما رواه الأطفال المصريين عن إلتزامهم داخل مراكز الإيواء، فقد اشتكى مسؤولو دار إيواء ميلانو من المشاجرات المستمرة بين القصر المصريين وأعمال العنف التي تحدث بينهم، وعدم إحترامهم للأخصائيات الإجتماعيات من الإناث، وعدم إحترامهم للمدرسين. وأشارت إلى أن مسؤولي مركز الإيواء، لفتوا إلى أن عدد من الأطفال صغار السن الذين يبلغ عمرهم نحو 14 عامًا يتواصلون مع أهلهم من داخل المركز لإبلاغهم رغبتهم في العودة إلى مصر، إلا أن الأهالي يرفضون ذلك، ونبهوا إلى أن بعض الأطفال أصيبوا بحالات نفسية بسبب رفض الأهل عودتهم. وأوضحت الوزيرة أن عدد كبير من الأطفال يهربون من مراكز الإيواء بسبب رغبتهم في العمل في جني الأموال مما يتسبب في مخاطر عملهم بالمخدرات والدعارة لأن عمل الأطفال القصر في إيطاليا غير قانوني. وأعلنت عن أنها ستعمل على تقديم تصور كامل لمكافحة هذا النوع من الهجرة غير الشرعية خلال الفترة المقبلة. وطلبت الوزيرة من أعضاء الجالية المصرية في روما محاولة التواصل مع الأطفال المصريين القصر، ومحاولة رعايتهم كل بقدر إستطاعته في ظل غياب أسرهم. والتقت السفيرة أيضًا أعضاء الجالية المصرية في ميلانو بحضور القنصل العام أحمد شاهين، لافتة إلى أنهم تبادلوا الحديث عن دور الوزارة وسعيها إلى التأمين على المصريين في الخارج، كما ناقشوا آليات التواصل مع الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج. كما التقت الوزيرة، أول أمس، وزير العمل والسياسات الإجتماعية الإيطالي جوليانو بوليتي، وتناولا مباحثات تعزيز تعاون البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية وبصفة خاصة هجرة القصر. وأكدت أهمية البعد التنموي في المجتمعات المصدرة للمهاجرين، من أجل خلق فرص عمل، بالإضافة إلى تنظيم الإطار الشرعي للهجرة ليكون بديلًا عن المخاطر التي يتعرض لها المهاجرين غير الشرعيين. كما استعرضت الوزيرة جهود الحكومة المصرية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومحورية دور حملات التوعية للتعريف بالمخاطر والتحديات التي تواجه المهاجرين غير الشرعيين خاصة القصر. ومن جانبه أشاد الجانب الإيطالي بدور الجالية المصرية ومساهمتها في الاقتصاد الإيطالي، والتقدير الذي تحظى به بين الجاليات الأجنبية.